أظهرت البيانات التي حصل عليها مركز Redfern للشؤون القانونية بموجب قانون حرية المعلومات أن غرامات بقيمة 2.1 مليون دولار تم إصدارها بحق 2,844 طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً منذ منتصف العام الماضي.
النقاط الرئيسية
- تلقى حوالي 3,000 طفل في نيو ساوث ويلز غرامات باهظة لخرقهم قواعد كوفيد-19
- تعتبر الجهات الحقوقية أن هذه انتهاكات بسيطة ولا ينبغي تغريم الأطفال بمبالغ تصل إلى 5,000 دولار
- شملت قائمة الأطفال الذين تلقوا غرامات أطفالاً يعانون من إعاقة ذهنية
وتلقى أكثر من نصف الأطفال غرامة قدرها 1,000 دولار بينما تم تغريم 17 طفلاً بمبلغ 5,000 دولار و39 طفلاً بمبلغ 3,000 دولار.
وقالت محامية مساءلة الشرطة في مركز Redfern للشؤون القانونية، سامانثا لي، إنها شاهدت حالات لأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية يتلقون غرامات.
وقالت إن مبالغ الغرامات تضر بشكل غير متناسب من يعيشون في المناطق المحرومة، مما يسبب لهم أعباء مالية.
"هذه الغرامات هائلة ... من السخف حتى التفكير في أننا يجب أن نصدر مثل هذه الغرامة لطفل، لا توجد وسيلة لدفع هذه الغرامات".
"نحن نقوم بذلك للعائلات التي تتلقى معونات من سنترلينك، ليس فقط بسبب تأثيرها المالي، فهناك أيضاً تأثير عاطفي".
وكانت أبرز الخروقات التي أدت لإصدار الغرامات عدم الامتثال لتوجيهات الصحة العامة، وهي عبارة عن جرم يُستخدم لتغريم الأشخاص الذين جلسوا، على سبيل المثال، على مقعد في حديقة لكن لم ينتهكوا قواعد التجمع، أو جلسوا بمفردهم في سيارتهم، أو ذهبوا إلى متجر مع فرد آخر من أسرتهم، أو ساروا في الشارع دون سبب وجيه.
وتم إصدار أكثر من 1,500 غرامة لهذه المخالفات، بما يعادل 1.59 مليون دولار.
وتضمنت الانتهاكات الأخرى عدم ارتداء كمامة، وعدم الامتثال لحظر التجول، وعدم حمل بطاقة هوية خارج سيدني الكبرى، وعدم الامتثال للقيود المفروضة على التجمعات في الهواء الطلق.
