لقد استغرق الأمر مكالمة هاتفية واحدة حتى تخسر هارييت سبرينغ أموال أكبر أصول والدتها، وهو منزل العائلة الذي تبلغ قيمته 1.6 مليون دولار.
بعد بيع البيت في شهر شباط/فبراير الماضي، أرادت سبرينغ إيداع الأموال "بأمان" ظنًا منها أنها تتحدث إلى البنك الذي تتعامل معه، حيث نصحها المحتالون عبر الهاتف بإيداع مبلغ من خلال التحويل من بنك والدتها البالغة من العمر 95 عاماً إلى حساب الإيداع.
سمح بنك والدتها Teachers Mutual (TMB)، بتحويل المبلغ دون التحقق مما إذا كان رقم الحساب المستلم باسمها أو باسم والدتها، وتدّعي سبرينغ أن الأموال تحولت إلى عشرة حسابات احتيال مختلفة.
Independent senator David Pocock joined three scam victims, urging the government to strengthen its Scams Prevention legislation. Source: AAP / Mick Tsikas
وقالت سبرينغ إنه إذا لم تتحمل البنوك مسؤولية هذا الأمر، فستكرر المشكلة مع شخص آخر.
وفقاً لأحدث تقرير Target Scams الصادر عن لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، تم تقديم أكثر من 600000 بلاغ احتيال على مستوى البلاد العام الماضي.
واقترحت الحكومة الفيدرالية في الأسبوع الماضي تشريعاً لإنشاء نظام لمنع الاحتيال، وفرض التزامات للشركات بمنع وكشف والإبلاغ عن الاحتيال.
وسيتعين على البنوك بذل المزيد من الجهود لتأكيد هوية المستفيدين قبل السماح بتحويل الأموال إليهم.
ويزعم مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز أن هذه الإجراءات ستحمل الشركات مسؤولية حماية الأستراليين من خسائر الاحتيال، والتي بلغت 2.74 مليار دولار في عام 2023.
ومع ذلك يقول ضحايا الاحتيال إن هذا التشريع غير كافي، ويطالبون بتعويض إلزامي.
ورحب السيناتور المستقل ديفيد بوكوك بهذه الخطوات الأولية، ولكنه حث الحكومة على التصرف على وجه السرعة لمحاسبة البنوك، حيث اقترح أن تشرع أستراليا نموذج تعويض مماثل للقوانين الأولى من نوعها في العالم التي قدمتها المملكة المتحدة العام الماضي في تحديد معايير للحد الأدنى لتعويض ضحايا الاحتيال، مما يحفز البنوك على خفض الخسائر وزيادة الاستثمار في الكشف والوقاية من الاحتيال.
