أصدرت الحكومة الفيدرالية أمس مسودة قوانين خاصة لدعم حماية خصوصية مستخدمي بتتبع بالتقصي الذاتي وتتبع الأخبار الخاصة بفيروس كورونا.
وبموجب هذه القوانين المقترحة، سيتم تغريم أصحاب المصالح التجارية الذين يمنعون من لم يقم بتحميل التطبيق على هاتفه من القدوم إلى العمل، بغرامة تصل إلى 63 ألف دولار في حدها الأقصى أو السجن لمدة خمس سنوات أو كلا العقوبتين معا.
- سيجرم التشريع الوصول إلى البيانات دون إذن مناسب وتخزين البيانات في أي مكان خارج أستراليا.
- غرامة عقوبتها القصوى تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة مقدارها 63 ألف دولار أو كلا العقوبتين معا.
- سيتم التحقيق في الجرائم بموجب القانون الجديد من قبل الشرطة الفيدرالية.
كما تقترح مسودة القوانين أن يتم تجريم من يرفض دخول أي شخص اختار ألا يحمل التطبيق إلى مكان عام، أو منعه من إجراء نشاط أو رفض شراء أو بيع السلع والخدمات له.
وفي هذا الشأن، وصف النائب العام كريستيان بورتر أمس هذه القوانين أنها الخطوة الأخيرة في "قفل ثلاثي لحماية الخصوصية". وأضاف بورتر أن "مشروع القانون يوضح آليات تطبيق العقوبات المطبقة بالفعل ضد إساءة استخدام البيانات من تطبيق COVIDSafe".
إجرائيا، ستتولى الشرطة الفيدرالية مهمة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد، ويمكن لمن يتعرض للانتهاكات أن يقدم شكوى إلى مكتب مفوض المعلومات الأسترالي أو منظم خصوصية الولاية إذا كانوا قلقين من إساءة استخدام بياناتهم.
إضافة إلى ذلك، سيجرم التشريع الوصول إلى البيانات دون إذن مناسب وتخزين البيانات في أي مكان خارج أستراليا.
وينص التشريع أيضا على وجوب حذف سجلات "مصافحة" البلوتوث والتي تسجل في هاتف المستخدم عند اقترابه من أشخاص آخرين بعد 21 يومًا أو عند الطلب.
وبمجرد أن يقرر وزير الصحة وكبير الأطباء أن التطبيق لم يعد ضروريًا لأسباب صحية، يتوجب التخلص من جميع البيانات من الخادم (السيرفر) وإبلاغ الناس بحذف التطبيق من هواتفهم.
هذا التشريع يينص على أن كل الأحكام المتعلقة بحماية الخصوصية والمخالفات ستنتهي بعد 90 يوما من إعلان الوزير أن التطبيق لم يعد مطلوبًا.
الجدير بالذكر أن التشريع الذي سيعرض على البرلمان عند انعقاده الأسبوع المقبل، يدعم القواعد المعمول بها في تشخيص الأمن البيولوجي.
