النقاط الرئيسية
- كشفت الحكومة خططها للسماح لغير المواطنين بالانضمام إلى قوات الدفاع الأسترالية.
- أعلن وزير شؤون الموظفين مات كيو في البداية أن الأشخاص من أي بلد سيكونون مؤهلين.
- أوضحت الحكومة منذ ذلك الحين أن السياسة لن تنطبق إلا على القادمين من نيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.
أثارت تصريحات وزير الدفاع ريتشارد مارلز حول السماح للأجانب بالانضمام إلى قوات الجيش الكثير من الجدل في أستراليا مؤخرا.
وقامت الحكومة بتوضيح تلك التصريحات وأفادت بأن جميع المقيمين الدائمين سيكونون مؤهلين للانضمام إلى قوات الدفاع الأسترالية (ADF) اعتبارًا من عام 2025.
LISTEN TO
"قرار خاطئ يهدد الولاء لأستراليا": انتقادات لقرار تجنيد الأجانب في الجيش الأسترالي
SBS Arabic
14:10
يأتي ذلك الإعلان من جانب الحكومة كجزء من استراتيجية الدفاع الوطني.
ولكن أثناء الترويج لهذه السياسة، أصبح نطاق الخطة أكبر بكثير، وأثيرت أسئلة حول الجنسيات المؤهلة للانضمام للجيش الأسترالي.
فيما يلي كيفية توسيع أهلية الانضمام للجيش الأسترالي، ومن سيكون مؤهلاً للانضمام.
من سيكون مؤهلاً للانضمام إلى قوات الدفاع الأسترالية؟
كان الإعلان الأولي هو أن المواطنين النيوزيلنديين الذين استوفوا متطلبات الإقامة الدائمة لمدة 12 شهرًا واجتازوا الفحوصات الأمنية سيكونون مؤهلين للانضمام إلى قوات الدفاع الأسترالية.
ومن المقرر أن يتم توسيع النطاق بعد ذلك ليشمل المواطنين البريطانيين والأمريكيين والكنديين – أعضاء تحالف العيون الخمس – اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2025.
بعد ذلك، صرّح مات كيو وزير شؤون موظفي وزارة الدفاع أن الأهلية أوسع بكثير، وستشمل أي مقيم دائم من أي جنسية.
وقال: "اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني من العام المقبل، أي مقيم دائم في أستراليا عاش في البلاد لمدة عام واحد على الأقل، وغير مسجل في قوة دفاع أجنبية من أي نوع في العامين السابقين، ويستوفي جميع إجراءات الأمن والتدقيق المعتادة، قد يكون مؤهلا للانضمام".
وأوضح وزير الدفاع ريتشارد مارلز في وقت لاحق نطاق الخطة لـ ABC.
وقال: "اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز، سنفتح باب الدخول إلى قوات الدفاع الأسترالية للمواطنين النيوزيلنديين الذين لديهم إقامة دائمة لمدة عام".
"اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، سيتم تمديد ذلك ليشمل دول بريطانيا والولايات المتحدة وكندا".
"هذا هو القرار الذي اتخذناه. ولكن لدينا خطة أبعد من ذلك ونضع منطقة المحيط الهادئ في عين الاعتبار"
وتتوقع الحكومة أن تجلب التغييرات 350 شخصًا إضافيًا كل عام.
وتوضح الميزانية الفيدرالية أن القوة العاملة بوزارة الدفاع ستبلغ 58,600 موظفا بحلول 30 يونيو/حزيران 2025 مقارنة بحوالي 63,597 فردًا تحتاجهم الوزارة خلال تلك الفترة.
هل سيكون أفراد الجيش الأجانب مؤهلين للحصول على الجنسية الأسترالية؟
بعد 90 يومًا من الخدمة، سيكون المقيمون الدائمون المسجلون في قوات الجيش مؤهلين للحصول على الجنسية الأسترالية.
وتقول فيونا ماكسسبيرين، المساعدة الأولى لوزير الدفاع، إن هناك بالفعل إمكانية لتسريع إجراءات منح الجنسية بموجب قانون المواطنة.
The Australian government is expanding eligibility criteria for joining the Australian Defence Force. Source: AAP / Jono Searle
"يقع ذلك تحت بند خدمات الدفاع لمدة 90 يومًا المنصوص عليه في قانون الجنسية الأسترالية لعام 2007".
وأعرب المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمعارضة سايمون برمنغهام عن مخاوفه من إمكانية التلاعب بالقانون، حيث يدخل الأشخاص إلى الجيش الأسترالي بهدف وحيد هو تسريع حصولهم على الجنسية.
لكن رئيسة أركان قوات الدفاع الأسترالية ناتاشا فوكس قالت إن قانون الاستدعاء للخدمة التي فرضها الجيش ستخفف من هذا الخطر.
وقال فوكس: "يتم تجنيد الأشخاص بموجب شروط التعيين أو التجنيد التي تحدد الشروط التي يتعين عليهم الوفاء بها، وطول فترة خدمتهم، وما هي المهمات التي قد يذهبون إليها".
"كل هذا يتم مراعاته في عملية التوظيف قبل أن يتم تجنيدهم فعليًا. لذا فإن المرشحين جميعًا يدركون التزاماتهم بشأن التجنيد".
لماذا كان هناك تخبط حول السياسة؟
هذه ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها الحكومة في التفاصيل.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، اعترف وزير الهجرة أندرو جايلز بأنه كان مخطئا في الادعاء بأن الطائرات بدون طيار تُستخدم لمراقبة محتجزي الهجرة المفرج عنهم.
وقال وزير الصحة مارك بتلر إن الحكومة عملت على تصحيح المعلومات في كلتا الحالتين.
وقال "من المهم أن ننقل سياساتنا بشكل واضح حقا".
"وإذا حدث سوء فهم، فسيتم توضيح ذلك في أسرع وقت ممكن، وهذا ما حدث في كلتا الحالتين"
