قد يواجه كريج طومسون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا بسبب هذه الاتهامات.
تزعم الشرطة أن النائب السابق لدائرة منطقة Dobell سهّل أكثر من 130 طلب تأشيرة احتيالي على مدار أربع سنوات ، مما أدى إلى تحقيقه أرباح بأكثر من مليوني دولار.
النقاط الرئيسية
- القبض على نائب عمالي سابق بتهم فساد مرتبط بالتأشيرات والهجرة
- تربح النائب حوالي 2 مليون دولار من تسهيل 130 طلب تأشيرة هجرة
- سيمثل النائب أمام محكمة Gosford المحلية
تم القبض عليه يوم الأربعاء ووجهت إليه تهمتان بخرق قانون الهجرة الأسترالي ، وكلاهما تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وتأتي الاعتقالات بعد مداهمة منزل النائب البالغ من العمر 57 عامًا في تموز/يوليو الماضي بمنطقة Central Coast، حيث تحفظت الشرطة حينها على عدة حقائب سفر وأدلة أخرى.
هذا وقد تم تفتيش منزله مرة أخرى يوم الأربعاء.
وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية إن التحقيقات في جرائم أخرى محتملة لا تزال مستمرة ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من الاعتقالات.
يُزعم أن طلبات التأشيرة ركزت على قطاعات خدمات الطعام والضيافة وعمال المزارع الإقليمية بالولاية.
تم إجراء التحقيق بناء على معلومات وردت لقوات الحدود الأسترالية حول مزاعم حدوث عمليات نصب واحتيال وفساد في التأشيرات والهجرة في آب/ أغسطس 2019.
وقال كريج بيليس القائم بأعمال قائد التحقيقات في القيادة الشرقية للشرطة الفدرالية، أن التهم تنطوي على خرق كبير لثقة الجمهور وخيانة الأمانة.
وقال يوم الأربعاء إن "الجرائم المزعومة في هذه المسألة تتعلق باستغلال برامج الحكومة الفدرالية المصممة لمساعدة الشركات الأسترالية".
قادت الشرطة الفدرالية الأسترالية التحقيق بمساعدة عدة جهات مثل الوكالة الأسترالية لتحليل البيانات والمعاملات المالية ( AUSTRAC) ومكتب الضرائب الأسترالي ووزارة الشؤون الداخلية.
تم تعليق عضوية طومسون من قبل حزب العمال في عام 2012 أثناء وجوده في البرلمان.
تمت مداهمة عقارات أخرى في منطقة Central Coast في نفس الوقت الذي تم فيه تفتيش ممتلكات السيد طومسون في تموز/يوليو الماضي، بالإضافة إلى عقارات أخرى في منطقة Revesby في جنوب غرب سيدني، و في Rockdale في جنوب سيدني ، وواحد في East Maitland ، والآخر في Bundaberg West في كوينزلاند.
قال مايكل تينك، المدير العام في AUSTRAC ، إن الوكالة قد أجرت تحليلًا ماليًا مكثفا، وقامت بتتبع الأموال والتي قدرت بأكثر من مليوني دولار من الدخل المحتمل أن يكون ناتجًا عن جرائم متعلقة بالاحتيال والفساد.
وقال: "هذا يوضح أن التقارير المالية الواردة من القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع التحليل المالي المتخصص للوكالة لعبا دورًا فعالًا في اكتشاف وإيقاف المجرمين الذين يسعون إلى استغلال البرامج والتسهيلات الحكومية".
وقالت إيرين ديل ، مساعدة مفوض عمليات الموائي الشرقية بقوات الحدود الأسترالية، إن الهيئة لديها نهج عدم التسامح مطلقًا مع "إيمان لا يتزعزع" للقبض على أي شخص يحاول التربح من خلال استغلال العمال الأجانب والمهاجرين.
وقالت: "إن أنظمة " النقد مقابل التأشيرة "، تستهدف حاملي التأشيرات المعرضين للخطر والذين قد لا يكونون على دراية بالقوانين الأسترالية وحقوقهم في العمل".
"ستواصل الشرطة الفدرالية وقوات الحدود معًا ملاحقة محتالي التأشيرات والهجرة ، مع حماية العمال الأجانب والمهاجرين الذين يلعبون دورًا حيويًا داخل المجتمع الأسترالي".
