ستقوم السلطة التنفيذية الوطنية لحزب العمال بتجميد العلاقات مع أكبر نقابة للبناء بسبب اتهامات بالفساد.
هذا وقد تعرضت النقابة لانتقادات شديدة بسبب سلسلة تقارير صحفية تحتوي على مزاعم بالفساد وروابط بالجريمة المنظمة داخل CFMEU، حيث من المقرر أن تقوم لجنة العمل العادل بتعيين مسؤول مستقل للنقابة.
CFMEU، حيث جمدت كوينزلاند المحادثات معها، وأوقفت نيو ساوث ويلز وفيكتوريا قبول التبرعات من المنظمة.
واتخذ حزب العمال الفيدرالي خطوات مشابهة يوم الخميس.
بعد اجتماع تنفيذي وطني، أعلن السكرتير الوطني لحزب العمال بول إريكسون أنه سيتم تعليق علاقات النقابة مع فروع الحزب في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وتسمانيا.
هذا يعني أن حزب العمال لن يقبل رسوم الانتساب أو التبرعات السياسية من تلك النقابة.
مسؤول مستقل لإصلاح النقابة
يأتي التعليق بعد أن تحرك وزير العلاقات في مكان العمل توني بورك لتعيين مسؤول مستقل لإصلاح ذراع البناء في CFMEU.
سيتم تعيين المسؤول بعد طلب المحكمة من قبل لجنة العمل العادل.
وقال بورك: «ستضمن الحكومة حصول المنظم على جميع الصلاحيات التي يحتاجها لتعيين الإداريين، ولا يمكن أن يكون هناك مكان للإجرام أو الفساد في أي جزء من صناعة البناء».
كما طلب بورك من محقق شكاوى العمل العادل مراجعة اتفاقيات المؤسسة التي أبرمها الفرع الفيكتوري لقسم البناء في CFMEU بعد طلب من رئيس الوزراء الفيكتوري، ودعا الشرطة الفيدرالية الأسترالية إلى التحقيق في التقارير.
المجلس الأسترالي لنقابات العمال يعلق CFMEU
كما هزت تداعيات هذه المزاعم حركة حقوق العمال الأوسع نطاقًا، حيث تحرك المجلس الأسترالي لنقابات العمال (ACTU) لتعليق قسم البناء في CFMEU.
قالت سكرتيرة المجلس سالي ماكمانوس إنها لم تكن على علم سابقًا بهذه المزاعم لكنها قدرت أن الأمر سيستغرق سنوات حتى تقوم النقابة بالتخلص من العناصر الإجرامية المزعومة.
كما كشفت أنها تلقت تهديدات تتعرض لها سلامتها بعد محاولات سابقة لملاحقة CFMEU.
وحذر ماكمانوس النقابة من مقاومة ضغط لجنة العمل العادل لتعيين مسؤول، قائلاً إنها أفضل طريقة لضمان الثقة في الحركة العمالية.
وقالت: «سنطلب من النقابة، والاتحاد بأكمله، بما في ذلك فرع كوينزلاند، التعاون مع الإداريين المستقلين الخارجيين، وهذا هو أفضل مسار للتقدم إلى الأمام».
