ستتمكن الحكومة الفيدرالية قريبا من وقف الصفقات التي تجريها الولايات والجامعات مع الحكومات الأجنبية بعد تمرير قانون في البرلمان الفيدرالي.
النقاط الرئيسية
- القانون الجديد يهدف إلى ضمان توافق صفقات الولايات والمقاطعات مع السياسة الخارجية للكومنولث
- الحكومة الفيدرالية عبرت عن عدم رضاها عن انضمام فيكتوريا لمبادرة الحزام والطريق الصينية
- وزير الخارجية سيكون له حق مراجعة الاتفاقات واتخاذ قرارات بشأنها
أول اتفاق ستقوم الحكومة باستهدافه بموجب القانون الجديد هو اتفاق حكومة فيكتوريا مع الحكومة الصينية على الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق في محاولة من كانبرا لمكافحة التدخل الأجنبي في أستراليا.
وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ معلقا على صفقة فيكتوريا مع الصين: "لم نوافق عليها في المقام الأول، ولا زلنا غير موافقين عليها وبلا شك فإن القرارات الخاصة بهذا الأمر سنتخذها في وقتها المناسب."
ويسمح القانون الجديد للحكومة الفيدرالية بمراجعة وإلغاء أي اتفاقات تعقدها الولايات والمقاطعات والمجالس المحلية والجامعات الحكومية مع أي دولة أجنبية.
Treasurer Josh Frydenberg during Question Time on 2 December. Source: AAP
ويمكن لوزير الخارجية تقييم تلك الاتفاقات بين الحكومات المحلية والجامعات من جهة والحكومات الأجنبية من جهة أخرى لتحديد إن كانت تتماشى مع السياسة الخارجية العامة لأستراليا.
وقبل التصويت النهائي على القانون، حاول السناتور المستقل ريكس باتريك إدخال تعديل يجعل قرارات الوزير خاضعة لمراجعة قضائية، لكنه فشل في جمع الدعم المطلوب لفرض المقترح في مجلس الشيوخ.
ومر القانون المهم الأسبوع الماضي لكن يوم الثلاثاء شهد تعديلات لاحقة على القانون الأصلي.
هذا القانون من شأنه إثارة غضب الصين والتي أشارت إليه كأحد الأسباب في قائمة المظالم الأربعة عشر التي نشرتها مؤخرا.
وقالت وزيرة الخارجية ماريس باين إن القانون يوفر آلية للولايات والمقاطعات من أجل التشاور مع الكومنولث فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية.
وقالت "الارتباط المتزايد والتعقيد الاستراتيجي المتزايد في القرن الواحد والعشرين يحمل معه مخاطر أكبر، ويتطلب المزيد من المشاورات والإجراءات من أجل ضمان أن الولايات والمقاطعات على نفس خط السياسات الخارجية للكومنولث."
ومن المقرر أن ترفع الحكومة تقريرا سنويا للبرلمان بشأن قرارات وزير الخارجية.
وتم إنشاء قوة ضاربة جديدة في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة من أجل تطبيق هذا التشريع.
