حذرت لجنة برلمانية من أن إصلاحات البرنامج الوطني لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة NDIS قد لا تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الجاليات الإثنية والمتعددة الثقافات وجاليات السكان الأصليين في أستراليا.
النقاط الرئيسية
- المقترحات المقدمة ستغير من كيفية عمل معيار تقييم المتقدمين بالطلبات وحاجتهم للدعم.
- لتعديلات الجديدة فتقترح الحصول على الأدلة من مقيمين مستقلين تابعين لمتعاقدين في النظام الصحي.
- يقول اتحاد المحامين الأستراليين إن التعديلات الجديدة تهدد حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتنظر اللجنة في المقترحات المقدمة لتغيير كيفية عمل البرنامج وخصوصاً معيار تقييم المتقدمين بالطلبات وحاجتهم للدعم.
وحالياً يقدم ذوو الاحتياجات الخاصة أدلة من المختصين بحالاتهم للتقديم على دعم البرنامج ومن ضمن المختصين، العاملين بالوكالة الوطنية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة NDIA.
أما التعديلات الجديدة فتقترح الحصول على الأدلة من مقيمين مستقلين تابعين لمتعاقدين في النظام الصحي، بدعمٍ مادي من الحكومة الفيدرالية.
وينتقد البعض هذه الخطوة التي من شأنها تقليص مصروفات الدولة ولكنها قد تضع ذوي الاحتياجات الخاصة في وضعٍ أسواء - وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.
ومن جانبه يقول اتحاد المحامين الأستراليين إن التعديلات الجديدة تهدد حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وسلط الاتحاد الضوء على خطورة احتمال فشل المتعاقدين في توفير الدعم اللازم للأستراليين من خلفيات ثقافية متنوعة، حيث يتطلب هذا النوع من الخدمات تدريبات وطواقم مجهزة للتعامل مع مثل هذه الاختلافات الثقافية.
لسنا على ثقة إن النموذج المقترح يوفر الاستعدادات الكافية لإتمام عملية تقييم المتقدمين بطريقة مناسبة لخلفياتهم الثقافية.
وقام مجلس صحة الأبورجينيين في جنوب أستراليا بالإعراب عن مخاوف مشابه.
حيث قدم المجلس رأيه الذي وصف المقترح الجديد بالضعيف وأكد أنه لم يتم استشارة الجاليات الأسترالية بشكلٍ كافٍ قبل التوصل إليه.
وتتمركز مخاوفهم في الخطر الكامن من "ترك الأبورجينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة بدون الدعم الجدي الذين هم بحاجة له."
كما حذر من أن عملية التقييم الطويلة وطول فترات البت في الطلبات سيزيد من عدم الثقة في المؤسسات الحكومية.
هذا المنهاج ينافي تماماً جميع المفاهيم المدروسة والتي تشير إلى أهمية بناء الثقة في التعامل مع جاليات السكان الأصليين للحصول على نتائج إيجابية.
ومن جانبها تقول الحكومة إن التقييم المستقل الجديد سيكون مفتاح عملية صنع قرارات متناسقة ومنصفة للحصول على الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة.
ويقول مركز موارد المهاجرين في تاسمانيا إن العمل مع الجاليات المهاجرة له تحديات خاصة يجب أن يتم التعامل معها من خلال عملية تقييم مستقلة.
"عند العمل مع الجاليات المتعددة الثقافات، يجب دائماً تقديم الخدمات من خلال عدسة ثقافية"
أدوات التقييم المعتادة، قلما تنجح في التعامل مع بعض الجاليات المتعددة الثقافات.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة مقترح التشريع الجديد قبل منتصف العام 2021.
وذلك بعد أن تقدم اللجنة البرلمانية تقريرها في موعدٍ لم يتم تحديده بعد.
