قال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ إن شركات الإعلام الأسترالية على وشك إبرام صفقات مع شركتي غوغل و فيسبوك لتلقي أجورعادلة مقابل المحتوى الأخباري الذي تنتجه.
أبرز النقاط
- وزير الخزانة سيطرح القانون أمام البرلمان اليوم.
- التحكيم عبر لجنة مستقلة الحل في حال عدم الوصول لاتفاق.
- دعم من العمال والخضر.
وجاء إعلان فرايدنبرغ في وقت يعتزم فيه طرح قوانين جديدة على البرلمان الفيدرالي اليوم، لاستخدامها فيما بعد لإجبار الشركتين الكبيرتين على التفاوض مع شركات الإعلام الإخباري من أجل تحديد سعر لمحتواها.
وإذا لم تتمكن هذه المنصات والشركات الإعلامية الأسترالية من التوصل إلى اتفاق في غضون ثلاثة أشهر، فستقرر لجنة تحكيم مستقلة ما يتوجب على Facebook و Google دفعه اعتمادا على أسعار منفصلة من المنصات والشركات.
وأوضح قائلا "إذا كانت المنصات الرقمية وشركات وسائل الإعلام الإخبارية غير قادرة على التوصل إلى اتفاق تجاري، أو غير راغبة في التوصل إلى اتفاق، فسيتم تفعيل نموذج تحكيم العرض النهائي."
وقد لا تطبق هذه القوانين المصحوبة بعقوبات شديدة في حال المساومة بسوء نية في بعض الحالات.
من جهته علق متحدث باسم غوغل "لم نر القانون المعدل بعد".
سياسيا، يدعم حزبا العمل والخضر القانون على نطاق واسع لكنهما يريدان الاطلاع على التفاصيل الدقيقة.
وفي هذا الشأن، قال وزير الخزانة في حكومة الظل جيم تشالمرز "نحن على استعداد لدعم الجهود المبذولة لضمان تكافؤ الفرص بين منصات التكنولوجيا ومؤسسات وسائل الإعلام الإخبارية."
وأشار تشالمرز أنه يريد أن يُدفع للمحتوى الصحافي الجيد الثمن المناسب في أستراليا.
إلا أنه انتقد عدم تقديم الحكومة معلومات مفصلة حول هذا الموضوع.
وسيتم تضمين الـ شبكتي أخبار ABC و SBS في هذا الميثاق، بالإضافة إلى مؤسسات ووسائل الإعلام الإخبارية والتجارية.
من جانبها، قالت عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، سارة هانسون يونغ ، إن حزبها سيعمل على ضمان استمرار تمويل الحكومة لـ ABC إذا أبرمت صفقة مع الشركتين، وتلقي AAP دعما مستمرا.