ناقش النواب مشروع القانون لمدة ست ساعات حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم قبل أن يتم تمريره بواقع 33 صوتا مؤيدا مقابل 11 صوتا معارضا، مما أعطى للمرضى الميؤوس من شفائهم الحق في طلب دواء قاتل لإنهاء حياتهم.
النقاط الرئيسية
- المجلس التمثيلي في جنوب أستراليا يمرر مشروع قانون القتل الرحيم في جلسة امتدت لساعات الصباح الأولى
- تم إدخال عدة تعديلات على مشروع القانون وسوف يعود الآن إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليه
- إذا تمت الموافقة على المشروع ستصبح جنوب أستراليا الولاية الرابعة في البلاد التي تشرع القتل الرحيم
وقد تم إدخال عدة تعديلات على المشروع الذي سيعود الآن إلى المجلس التشريعي للموافقة عليها قبل أن يصبح القتل الرحيم قانونيا.
وإذا تمت المصادقة على التعديلات في المجلس التشريعي ستصبح ولاية جنوب أستراليا الولاية الرابعة في البلاد التي تشرع القتل الرحيم.
وقال النائب عن حزب العمال Kyam Maher الذي اقترح مشروع القانون بالأصل إنه أصبح مدافعا عن هذا الخيار بعدما شهد والدته تموت متألمة جراء معاناتها مع مرض السرطان.
وقال "سمعنا قصصا الليلة عن أشخاص آخرين مروا بلحظات مشابهة. وكان الجو مشحونا بالمشاعر، وقد تجلى البرلمان وديمقراطيتنا بأبهى حلة".
"وهذا أظهر ماذا بإمكان البرلمان أن يحقق وكيف يجب أن يكون".
وقد ناقش النواب مساء أمس 117 بندا في القانون، ودرسوا التعديلات المقترحة بكل تفاصيلها وبشكل دقيق.
أحد التعديلات يسمح للمستشفيات الخاصة بأن تعترض على القتل الرحيم وتقوم بدلا من ذلك بتحويل المرضى الذين يطلبون هذا الإجراء إلى مؤسسات أخرى.
ودعم زعيم المعارضة في الولاية Peter Malinauskas هذا التعديل وقال إن التفكر بهذا القانون قد أثر فيه في الأشهر الأخيرة وأشعره بالحيرة.
وإذا ما تم تمرير مشروع القانون المعدل في المجلس التشريعي فسوف يُرسل إلى حاكم الولاية ليحصل على موافقة ملكية.
بعد ذلك ستدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ خلال 18 إلى 24 شهرا.
وكانت ولايات فيكتوريا وغرب أستراليا وتسمانيا شرعت القتل الرحيم في السنوات الماضية.
وتم سن هذا القانون في ولاية جنوب أستراليا على نمط قوانين فيكتوريا التي تحتوي على أكثر من 70 شرطا والتي وصفت على أنها من بين القوانين الأكثر تشددا في العالم.
ومن الشروط التي تخول للمريض حق طلب القتل الرحيم أن يكون الشخص في الثامنة عشرة من عمره وما فوق، وأن يكون مواطنا أستراليا وعاش في ولاية جنوب أستراليا لمدة عام على الأقل.
كما ويجب أن يكون لديه حالة مستعصية تسبب له عذابا لا يطاق ويتوقع أن تسبب الموت خلال أسابيع أو أشهر.
ويتطلب هذا الإجراء مصادقة طبيبين منفصلين في فترة زمنية معينة.
