حكم على النائب العمالي السابق، البالغ من العمر 77 عاماً، وابنه موسى، وزميله الوزير السابق إيان ماكدونالد، بالسجن أمس الخميس لدورهم في مؤامرة تورط فيها ماكدونالد الذي كان وزيراً للتعدين في حينها، حيث أدين الثلاثة بارتكاب أفعال مخالفة للقانون لصالح عائلة عبيد.
النقاط الرئيسية
- تم إطلاق سراح إيدي عبيد بكفالة في غضون دقائق من الحكم عليه بالسجن بسبب مخاوف من إصابته بكوفيد-19
- جاء الحكم بالسجن على عبيد وابنه موسى وزميله إيان ماكدونالد لدورهم في مؤامرة تورط فيها ماكدونالد الذي كان وزيراً للتعدين
- في عام 2016 حُكم على عبيد بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى وقضى ثلاث سنوات في السجن بجرم مخالفة سلوكيات المنصب العام
وحُكم على موسى عبيد (52 عاما) بالسجن لمدة خمس سنوات يقضي ثلاث سنوات منها خلف القضبان. إلا أن القاضية إليزابيث فوليرتون خصصت العقوبة الأقسى لوزير التعدين السابق إيان ماكدونالد، الذي حُكم عليه بالسجن تسع سنوات ونصف، منها خمس سنوات وثلاثة أشهر بدون إطلاق سراح مشروط.
وقدم محامو إيدي عبيد استئنافاً على الفور.
وقالت القاضية فولرتون: "هذه مجموعة ظروف استثنائية للغاية"، حيث وافقت على إطلاق سراح عبيد بكفالة ليتوجه الأخير مباشرة إلى منزله في Hunters Hill.
واعتبرت القاضية أن هناك ظروفاً استثنائية في هذه القضية وأن الخدمات الإصلاحية فشلت عند الحاجز الأول بالإشارة إلى أن الرجال الثلاثة المدانين سيُحتجزون في زنزانة بمركز شرطة سيدني في Surry Hills قبل نقلهم اليوم الجمعة إلى Silverwater. وقالت إنها قلقة بشأن احتمال إصابة عبيد بكوفيد-19.
وقالت القاضية فولرتون: "إنه يواجه خطر الوفاة إذا أصيب بكوفيد".
وقدم المتهمين الثلاثة إشعاراً بنيتهم الاستئناف، حيث قال محاميا موسى عبيد وإيان ماكدونالد إن الحكم غير مقبول.
وسوف تستمع القاضية فولرتون إلى مزيد من التفاصيل حول الطلب صباح اليوم الجمعة.
وكان المتهمون الثلاثة قد قدموا في السابق سلسلة من التقارير الطبية، تتراوح بين الصداع العنقودي وسلس البول والإمساك، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند إصدار الأحكام.
وعند إصدار الأحكام على الرجال الثلاثة، قالت القاضية فوليرتون بعد ظهر أمس الخميس إن الجناة الثلاثة كانوا جميعاً "على دراية تامة" بالتزامات ماكدونالد كوزير. وقالت إن الجرائم المرتكبة كانت على مستويات عالية من الخطورة.
وقالت القاضية إن عدم وجود دافع واضح لماكدونالد لا يخفف من "جريمته" في العمل من أجل المنفعة المالية لعائلة عبيد.
وتلقى إيدي عبيد حكماً أعلى من نجله بسبب منصبه كعضو في البرلمان وقت وقوع الجرائم.
وفي تموز/يوليو، أدين الرجال الثلاثة بمؤامرة قام بموجبها وزير التعدين ماكدونالد بارتكاب أفعال منافية للسلوك العام لصالح عائلة عبيد.
في عام 2008، ضغط ماكدونالد على إدارته قام لإجراء مناقصة حول رخصة رخصة استكشاف الفحم في منطقة Cherrydale Park حيث كان يعلم أن العبيد لديهم ممتلكات فيها.
وفي الفترة التي سبقت الإعلان عن الفائزين بالعطاءات في أكتوبر 2009، سرّب ماكدونالد معلومات سرية حول المناقصة إلى عائلة عبيد التي تمكنت بواسطتها من التفاوض على حصة 25% في شركة Cascade Coal التي فازت بالعطاء. وباعت عائلة عبيد لاحقاً هذه الحصة مقابل 60 مليون دولار، حصلت على نصفها.
في أيار/مايو 2012، كشف تحقيق أجرته صحيفة The Herald عن اهتمام عائلة عبيد بالمقاهي في Circular Quay، فضلاً عن صفقة التنقيب عن التعدين الفاسدة. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أطلقت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد تحقيقات عامة في تلك المسائل فضلاً عن أمور أخرى تورط فيها إيدي عبيد.
وفي عام 2016، حُكم على عبيد بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى وقضى ثلاث سنوات في السجن لسوء السلوك أثناء أداء منصب عام بسبب عقود إيجار مقهى سري لعائلته في Circular Quay.
وفي عام 2017، حُكم على ماكدونالد (72 عاما) بالسجن لمدة 10 سنوات، سبعة منها بدون إفراج مشروط، لسوء سلوك في قضية أخرى تتعلق أيضاً بصفقة تعدين. وفي شباط/فبراير 2019، ألغيت إدانته وأمرت القاضي بإعادة المحاكمة. وتم تحديد ذلك لشهر أيلول/سبتمبر من العام المقبل.
ومن المقرر أن يواجه موسى عبيد المحاكمة بتهمة الكذب على اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بصفقة سيارة تم تنظيمها لأمين الصندوق في ذلك الوقت إريك روزندال، والذي لم يتم الكشف عن أي نتائج فساد بشأنه.
