أعربت الجمعيات المدافعة عن ضحايا العنف الأسري اليوم عن ترحيبها بنصائح فرض قانون جديد يجرم ظاهرة "التحكم القسري" في نيو ساوث ويلز.
النقاط الرئيسية
- أصدرت لجنة برلمانية تقريراً ينصح بتجريم ظاهرة "التحكم القسري" في نيو ساوث ويلز.
- يصف التقرير التحكم القسري على أنه نوع من العنف المنزلي، يحاول فيه المتحكم السيطرة علي حرية الضحية.
- رحبت جمعيات الدفاع عن ضحايا العنف الأسري بنتائج التقرير وتدعو لتمريره كقانون في البرلمان.
ويتم تعريف التحكم القسري على أنه عددٌ من السلوكيات أو التكتيكات التي تستخدم ضد الضحية بهدف إضعافها وعزلها وتهديدها.
وتندرج تحت قائمة هذه السلوكيات، التتبع والمراقبة المستمرة واستخدام أسلوب "الثواب والعقاب" كوسيلة لإكراه الضحية على التصرف بالشكل الذي يرغب فيه المتحكم.
ووافقت لجنة برلمانية في نيو ساوث ويلز، أعضاؤها من الائتلاف والعمال والخضر وأمة واحدة، على تعزيز القوانين المعنية للحد من ظاهرة التحكم القسري.
ونصح تقرير اللجنة الذي تم تقديمه أمس الأربعاء بعد 8 أشهر من الجلسات التي شهد فيها أكثر من 100 شاهد، بخلق عقوبة جديدة تناسب الجريمة التي تعتبر جزءاً من العنف المنزلي.
بدون مبالغة، إنها جائحة صامتة ومخفية وقاتلة.
هكذا قالت رئيسة اللجنة البرلمانية ناتال وارد.
ويصف التقرير التحكم القسري على أنه نوع من العنف المنزلي، يحاول فيه المتحكم السيطرة علي حرية الضحية. وقد يبدأ الأمر تدريجياً كمنع الضحية من زيارة أهلها وتذليلها ومراقبة حركاتها ومنعها من اتخاذ قرارات مالية أو اختيار ملابسها.
بينما لا يعني التحكم القسري دائماً العنف الجسدي، إلا أن هناك رابط بين الظاهرة وقتل الشركاء لبعضهم البعض.
حيث وجد تقرير أصدره الطبيب الشرعي في نيو ساوث ويلز أن 99٪ من حالات قتل الشريك، سبقها سلوكيات التحكم القسري.
"لدينا دلائل على القتل والترهيب والنجاة بأعجوبة"
مع أخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار، لا يمكننا تجاهل هذه الظاهرة. وبينما لا نرغب بالتدخل في العلاقات التي يتبادل فيها الطرفان الاحترام، الدلائل أمامنا تشير إلا أن هذه السلوكيات بمثابة أعلام حمراء (علامات خطر\إنذار) تسبق القتل.
"ولذلك يجب تجريمها في نيو ساوث ويلز."
وأصدرت اللجنة 23 نصيحة لحكومة الولاية مفادها أنه لا يجب تمرير القانون الجديد، قبل تدريب الشرطة وعاملي الخطوط الأمامية وتثقيفهم عن هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها.
ومن ضمن النصائح التي قدمتها اللجنة، نصائح بتوجيه برامج تعليمية لجاليات السكان الأصليين والجاليات المتعددة الثقافات ومجتمع الميم وذوي الاحتياجات الخاصة وسكان في المناطق النائية، بغض النظر عما إذ تم تمرير القانون.
كما نصحت بتعليم المحتوى الخاص بالتحكم القسري في المدارس كجزء من دراسة العلاقات المحترمة.
ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة العنف الأسري في نيو ساوث ويلز ديليا دونوفان، إنها ترحب بنتائج التقرير.
بالنسبة لنا لم يكن السؤال إذا يجب تجريم التحكم القسري أم لا؟ ولكن كيف يمكن تجريمه والتعامل معه من وجهة نظر القانون.
كما رحبت دونوفان بمطالبات زيادة الدعم لقطاع العنف المنزلي، لتوفير ما يلزم لمساعدة الضحايا.
وقال المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز مارك سبيكمان والذي أسس اللجنة الباحثة في هذا الشأن، إن العقول الرزينة تختلف في كيفية تعاملها مع هذه السلوكيات المقيتة.
ووعد بأن يعتبر نصائح تقرير اللجنة البرلمانية بتمعنٍ وتركيز.
إذا كنت قد تأثرت أو أي شخص تعرفه بالاعتداء الجنسي أو العنف الأسري أو المنزلي، اتصل على 1800RESPECT على الرقم 1800737732 أو قم بزيارة 1800RESPECT.org.au. في حالة الطوارئ، اتصل بـ 000.
