أكد نائب واغا واغا السابق المتهم بالفساد داريل ماغواير إنه تلقى "آلاف الدولارات" نقدا في مكتبه في مبنى البرلمان في نيو ساوث ويلز.
واتهمت المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد ماغواير باستغلال منصبه العام من أجل تحقيق مصالح شخصية لنفسه ولشركة G8way International التي كان يسيطر عليها عمليا كما قالت التحقيقات.
وأكد ماغواير أنه تلقى دفعات في مكتبه البرلماني تقدر "بآلاف الدولارات نقدا مرتبطة بمخطط يتضمن الحصول على تأشيرات أسترالية لمواطنين صينيين" في عدد من المناسبات.
وعندما تم سؤاله إن كان قد "حول مكتبه عمليا في شارع ماكواري إلى مكتب لشركة G8Way International." كان جوابه "جزئيا، جزئيا". وعند سؤاله إن كان قد سعى للاستفادة المالية من منصبه كنائب في البرلمان، واستخدام "وضعه" من أجل "كسب أموال" كانت إجابة ماغواير: نعم.
وأقر ماغواير أنه استخدم مكتبه في مبنى البرلمان من أجل عقد صفقات شخصية وأنه كان لزاما عليه أن يطلع رئيسة الحكومة على تضارب المصالح. وقال سكوت روبرتسون، المستشار الذي يساعد مفوضية مكافحة الفساد في التحقيق سائلا ماغواير "هل توافق على أنه بينما كنت عضوا في البرلمان، استخدمت مكتبك في مبنى البرلمان من أجل السعي لخدمة مصالحك الخاصة."
فرد عليه ماغواير: نعم. وكانت بريجيكليان قد أعادت تعيين ماغواير الذي ربطته بها علاقة حميمة على مدار خمس سنوات في منصب سكرتير برلماني عندما أصبحت رئيسة لحكومة الولاية في يناير كانون الثاني عام 2017.
وقال ماغواير أنه استخدم الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم من أموال دافعي الضرائب، والمراسلات والمباني من أجل صفقات عمله الخاص، وتلقى قبل ذلك دفعات مكونة من آلاف الدولارات نقدا في مكتبه.
كما تحقق مفوضية مكافحة الفساد في عدد من الادعاءات ضد ماغواير تشمل إساءة استخدام منصبه من أجل التوسط في صفقات عقارية في غرب سيدني بغرض الحصول على منافع مادية.
فضيحة الفساد تلك ألقت بظلالها على رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان والتي ارتبطت بعلاقة شخصية وثيقة بالنائب على مدار خمس سنوات. وكان ماغواير قد استقال من حكومة الولاية عام 2018 بسبب تحقيقات منفصلة في الفساد، إلا أن بريجكليان أبقت على علاقتها معه حتى سبتمبر أيلول الماضي.
وتواجه بريجيكليان تصويتا بسحب الثقة في برلمان الولاية اليوم، بعد أن حركت المعارضة العمالية القرار بالأمس. ومن المتوقع أن يتم إجهاض القرار في الغرفة السفلى للبرلمان ولكنه قد يمر في الغرفة العليا والتي لا تملك حكومة الأحرار فيها أغلبية مطلقة، وتعتمد على أصوات حزبي أمة واحدة وShooters Fishers and Farmer.
