النقاط الرئيسية:
- تواجه NDIS دعوى جماعية بشأن تمييز مزعوم على أساس السن
- أدى استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من NDIS إلى «المشقة وعدم المساواة لآلاف الأفراد»
- يهدف الإجراء الجماعي إلى وقف الاستبعاد حتى تتمكن جميع الفئات العمرية من الوصول إلى الدعم من NDIS
بيتر فريكليتون مصاب بإعاقة منذ أن كان عمره ست سنوات ولكنه غير مؤهل حاليًا للحصول على خدمات
وأصيب بيتر بشلل الأطفال في كلتا ساقيه خلال جائحة شلل الأطفال في الخمسينيات.
وعندما تم طرح NDIS كان عمره بالفعل أكثر من 65 عامًا، وبالتالي تم اعتباره غير مؤهل لأن يشمله المخطط.
وهو الآن واحد من عشرات المشاركين في دعوى جماعية يزعمون فيها بأنهم يتعرضون للتمييز بسبب سنهم.
يقول فريكليتون: «لقد وضعوا قيودًا لا تتعلق بما إذا كنت تعاني من إعاقتك قبل سن 65 عامًا، ولكن في أي سن كنت عند تقديم الطلب».
وقال: «لقد ذهلت حقًا عندما وجدت أن لديهم قيودًا على العمر لأنني وأشخاصاً آخرين كنا نعاني (من إعاقتنا) منذ أن كنا أطفالًا».
«وأعتقد أن هذا غير عادل حقًا. هناك الكثير من الأشخاص في وضع أسوأ ولا يحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها بينما هناك نظام وطني قائم ويتم منعهم من الاستفادة منه... هذا قاسٍ وغير عادل إطلاقاً ويجب فعل شيء حيال ذلك».
ويقول فريكليتون إن التمويل المتاح من خلال برنامج My Aged Care لا يكفي لتمويل الرعاية والمعدات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة مثل نوع معين من الكراسي المتحركة أو دعامات الساق أو التعديلات المنزلية.
وقال: «الإعاقة ليست في حد ذاتها نهاية العالم، يمكنك الحصول على حياة جيدة تمامًا بشرط أن تحصل على بعض المساعدة التي تحتاجها للتجول والمشاركة في المجتمع».
The NDIS is facing a class action over alleged age discrimination. Source: AAP / MICK TSIKAS
أدى استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من NDIS إلى «المشقة وعدم المساواة لآلاف الأفراد» الذين يحتاجون إلى دعم الإعاقة ولكنهم يحصلون على الأموال من خلال My Aged Care بدلاً من NDIS.
ويهدف الإجراء الجماعي إلى وقف الاستبعاد حتى تتمكن جميع الفئات العمرية من الوصول إلى الدعم من NDIS.
وقال ريك ميتري، المحامي الرئيسي في شركة Mitry Lawyers إن أكثر من 200 شخص أعربوا عن اهتمامهم بالانضمام إلى القضية منذ أن أصبحت علنية في عطلة نهاية الأسبوع.
ما الذي تطالب به الدعوى الجماعية؟
تسعى القضية للحصول على تعويض لأولئك الذين لا يشملهم دعم NDIS والذي تقول شركة المحاماة إنها تقدر بحوالي 111,000 دولار سنويًا في المتوسط.
وتدرس Mitry Lawyers أيضًا الآثار النفسية أو الصحية بسبب عدم قدرة المدعين على الوصول إلى دعم NDIS بالإضافة إلى نفقات مقدمي الرعاية ونفقات السفر والفواتير الطبية وفقدان الفرص.
وسوف تزعم القضية أن الحكومة قد تصرفت خارج نطاق سلطتها الدستورية بسبب «متطلبات العمر» في القسم 22 من قانون المخطط الوطني للتأمين ضد الإعاقة لعام 2013.
وتهدف الإجراءات القانونية لإزالة القسم 22 من قانون NDIS.
«نحن نطلب فقط المساواة في المعاملة»
بموجب القسم 22 يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على دعم NDIS أقل من 65 عامًا عند تقديم الطلب حتى يكون مؤهلاً.
ويعتقد فريكليتون أن هذا يرقى إلى التمييز على أساس السن والتمييز بسبب الإعاقة.
وهو يشعر أن الإجراء القانوني السبيل الوحيد للحصول على حقه.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
