من المقرر أن تتلقى الدفعة الأولى من الأستراليين لقاح فيروس كورونا في منتصف شهر فبراير/شباط.
النقاط الرئيسية
- القطاع الخاص يمكنه من رافضي اللقاح من الدخول أو الخدمة.
- يمكن للحكومة الفيدرالية جعل اللقاحات إلزامية.
- الاعفاءات ممكن أن تمنح لمن لديهم ظروف طبية.
وبين مطرقة الصحة العامة وسندان الحريات الشخصية، كشفت الحكومة الفيدرالية أنها لن تجعل التطعيمات إلزامية، تاركة الأمر لحكومات الولايات والشركات الخاص اتخاذ موقف مختلف.
وفي هذا الشأن، طرحت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان أمس إلى المرافق التي تديرها الولاية، قائلة إنه بإمكان الشركات فعل الشيء نفسه.
وقالت بريجيكليان إنه "كلما زاد عدد الأشخاص الذين طعموا، زادت احتمالية عودتنا إلى الحياة الطبيعية كما نعرفها."
ولكن إلى أي مدى يمكن أن تذهب الحكومات والشركات لتشجيع الناس على تلقي اللقاح؟
هل يمكن للحكومة أن تجعل اللقاحات إلزامية؟
82-year-old Brian Pinker receives the Oxford University/AstraZeneca COVID-19 vaccine in Britain. Source: AAP
نعم. قانونيا، ليس هناك ما يمنع الحكومة الفيدرالية من جعل اللقاحات إلزامية. وفي حال جعلها إلزامية، فلن تكون المرة الأولى، جعلت الحكومة التطعيمات إلزامية في القرن التاسع عشر لمكافحة الجدري والذي أصبح أول مرض معدي يقضى عليه عالميا في عام 1979.
وبين القانون والأخلاق، يقول أستاذ قانون الصحة والأخلاق بجامعة سيدني البروفيسور كاميرون ستيوارت إن الحاجة إلى التطعيمات الإلزامية اختفت عندما أدرك الناس مدى فعالية هذا اللقاح.
وتابع قائلا "أدرك معظم الناس أن التطعيمات آمنة وفعالة، لذا فإن معدلات التطعيم لا تزال مرتفعة، ولم تكن هناك حاجة اجتماعية للتطعيم الإجباري."
وأضاف "بحلول نهاية القرن العشرين، بدأنا نشهد الانهيار أو التراجع السريع في معدلات التطعيم، ليعود الأمر للنقاش مرة أخرى."
لكن الحكومة استبعدت بالفعل جعل لقاحات كوفيد-19 إلزامية مرة أخرى في أغسطس/ آب، حيث قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه "لا يمكننا إجبار أي شخص على أخذ اللقاح".
هل سيتم تطعيم عدد كافٍ من الناس إذا لم يكن إلزاميا؟
على ما يبدو أن الحكومة الفيدرالية لن تفرض اللقاحات، لكن بإمكان حكومات الولايات والشركات الخاصة وضع لوائح تجعل عدم أخذ اللقاح أمرا غير عملي.
وهذا الأمر ليس بجديد، حيث توجد بالفعل متطلبات لقاح في بعض المهن فعلى سبيل المثال لا الحصر، يحتاج بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، كما يحتاج عمال مسالخ اللحوم إلى التطعيم ضد حمى كيو، وهي عدوى بكتيرية يمكن أن تسبب مرضا شبيها بالإنفلونزا.
وفي أواخر العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاس آلان جويس إن أي شخص يسعى للسفر دوليا على متن شركة طيران كوانتاس سيحتاج في النهاية إلى إظهار دليل على أنه طُعم ضد كوفيد-19.
وأوضح ستيوارت أن مثل هذه اللوائح يجب أن تكون كافية لضمان معدلات عالية من التحصين دون الحاجة إلى جعله إلزاميا.
وتابع قائلا " قد لا ترغب الولايات بممارسة سلطتها القسرية لإجبار الناس على تلقي التطعيمات، وقد يكون أحد الأسباب أن القطاع الخاص نفسه قد يضع شروطا على الدخول مثل عدم السماح بركوب الحافلة أو الطائرة إلا إذا كان لديك سجل لقاح."
وأردف قائلا "وقد تكون الحكومة بحاجة إلى تنظيم وتحديد بعض الظروف الخاصة، حيث قد يتمكن الأشخاص من الحصول على إعفاء."
هل يمكن للشركات رفض تقديم الخدمة لمن يرفضون اللقاح؟
A vial of the COVID-19 vaccine developed by Oxford University and UK-based drugmaker AstraZeneca. Source: Press Association
نعم في معظمها.
من جهته، يقول الأستاذ المساعد والمتخصص في القانون الدستوري في جامعة موناش لوك بيك، إنه يمكن لشركات القطاع الخاص أن ترفض قانونيًا تقديم الخدمة لغير المحصنين بنسبة 90%."
وأضاف بيك " الأمر شبيه بدخول نادي RSL الذي لا يسمح لك بالدخول إلا إذا كان قميصك بياقة أو لا يمكنك الدخول إذا لم ترتد حذاء إنه مجرد شرط للدخول، وغالبا يمكن للشركات الخاصة القيام بذلك."
وقد يصبح الأمر صعبا بعض الشئ خاصة مع هؤلاء ذوي الحالات الطبية الخاصة.
وفي هذا الشأن يقول بيك " يصبح الأمر صعبا بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يعانون من حالات طبية ما يعني أنهم قد لا يتمكنون من الحصول على التطعيم، ولدى معظم الولايات والأقاليم قوانين لمكافحة التمييز تمنع الشركات الخاصة من التمييز ضد الأشخاص على أساس بعض الظروف الصحية."
استثنائيا، يمكن للشركات مواجهة هذا التحدي بمنح إعفاءات لأولئك الذين لا يمكن تطعيمهم بأمان، حيث حصل البعض على اعفاءات من ارتداء الكمامات.
AstraZenecas headquarters in Sydney. Source: AAP
وأضاف بيك أن التحدي الآخر يتمثل في منح الناس وقتا كافيا للتطعيم قبل فرض قيود على الخدمة.
وختم قائلا "سيستغرق الأمر بضعة أشهر حتى يتمكن كل فرد من السكان من الحصول على التطعيم، لذلك نظرا للواقع العملي، لن تتمكن معظم الشركات حقا من فرض هذه الأنواع من شروط الدخول لبعض الوقت."
