تحذير: تحتوي هذه المقالة على وصف لاعتداءات جنسية على أطفال.
أدى تحقيق شبكة SBS الإخبارية والذي كشف عن مزاعم متعددة بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسترالية إلى اعتذار وإيقاف مدرس متهم توجه للتدريس في أبرشية أخرى بعد سنوات من إبلاغ الكنيسة بهذه المزاعم.
في المراسلات التي اطلعت عليها SBS الاخبارية، قام أحد كبار رجال الدين من إحدى الأبرشيات الأسترالية الرئيسية بمراسلة الضحية هانا (اسم مستعار) بعد أن أخبرت للكنيسة الشهر الماضي عبر البريد الإلكتروني أنها كانت واحدة من الناجين المزعومين المجهولين في هذا التحقيق.
رد عضو الكنيسة معترفًا بوجود "نقص" في الوعي بسلامة الطفل في الأبرشية، وأعرب عن "خالص أسفه لأي إصابة أو إهانة ربما تكون قد حدثت لك أثناء تواجدك في الكنيسة".
وتابع عضو الكنسية في بريده الالكتروني "على الرغم من أنني لم أتشرف بمقابلتك، إلا أنني شخصياً أعتذر لك بلا تحفظ وأطلب مسامحتك".
وأضاف في رسالته "لا يسعني إلا أن أؤكد لكم أن سلامة ورفاهية جميع الأشخاص، وخاصة الأطفال في رعاية الكنيسة، لها أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعًا".
جاء في الرسالة الإلكترونية أن المعلم من كنيسة هانا والتي ذكرت مرارًا وتكرارًا أنه اعتدى عليها جنسيًا منذ سن السابعة - لديه شهادة صالحة للعمل مع الأطفال، وإثر تلك الادعاءات انتقل إلى أبرشية أخرى بين الولايات للتدريس وتم إيقافه عن العمل الآن.
وجاء في الرسالة الإلكترونية إلى هانا: "لقد تواصلنا مع الأبرشية الأخرى لإخطارهم بإيقاف الشخص المعني على الفور من أي اتصال بالأطفال".
Hanna says she was seven when the alleged abuse started. Source: Henry Zwartz/SBS News
وورد في الرسالة أيضا "لقد سلطت هذه الحادثة الضوء على النقص في تدريب سلامة الأطفال في الأسقفية، لسد هذه الفجوة، تعاقدنا مع منظمة مستقلة مختصة بسلامة الأطفال لتقديم تدريب لحماية سلامة الأطفال لجميع رجال الدين في الأبرشية ومن ثم لجميع أعضاء الكنيسة".
قالت هانا إن البريد الإلكتروني وإبعاد المعتدي المزعوم كان "خطوة إيجابية" وطمأنها إلى أن الكنيسة يمكنها الآن "التعامل بشكل مناسب مع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال"، ولكن هناك حاجة إلى المزيد.
وأضافت: "من المشجع أن نرى سياسات سلامة الطفل متاحة الآن على موقع الأبرشية"، ولكن "لكي تحدث هذه السياسات فرقًا ملموسا، يجب أن تكون مصحوبة بجهد حقيقي لتحقيق التغيير الثقافي وزيادة الوعي حول واقع هذه المشكلة داخل مجتمعنا ".
المعتدي المزعوم لا يزال يدرّس
تساءل خبير قانوني عن سبب عدم قيام الكنيسة بإجراء تحقيق كامل قبل عام 2019 ، لا سيما بعد أن كشفت SBS الإخبارية عن إخطار كبار رجال الدين في الكنيسة كتابيًا بمزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال فيما يتعلق بهذا المدرس منذ عام 2016، ومرة أخرى في عام 2019.
قالت أنجيلا سديرينيس، المحامية البارزة في ملبورن والمتخصصة في الاستجابات المؤسسية لإساءة معاملة الأطفال، إنها فوجئت باكتشاف أن المعتدي المزعوم لا يزال يعلم الأطفال.
وعن هذا قالت سديرينيس : "في العالم الذي نعيش فيه الآن من الوعي بممارسات إساءة معاملة الأطفال ، يجب أن أقول إنني أجد ذلك أمرا صادما بالنسبة لي".
هذا وقالت سديرينيس إن تصريح العمل مع الأطفال لا ينجح إلا إذا تابعت المؤسسات بشكل صحيح مزاعم سوء المعاملة أو الاستغلال في المقام الأول.
وتابعت موضحة "هناك إقرار بوجود ثغرات في النظام الحالي، لكن بالطبع، سيكون لديهم تصريح صالح للعمل مع الأطفال إذا لم يتم التحقيق في تلك الادعاءات بشكل صحيح".
وعبرت سديرينيس عن رأيها قائلة "بناءً على التحقيق، يبدو أن الكنيسة كانت على علم بهذه الادعاءات، ولذا كان ينبغي القيام بالمزيد من الاجراءات لحماية الأطفال الآخرين".
وأردفت قائلة "أعتقد أن ما تظهره هذه الواقعة هو قضية ثقافية خطيرة داخل الكنيسة حول معالجة هذه القضايا، وهذا يحتاج إلى التغيير بشكل عاجل".
المزاعم التي كشفها تحقيق شبكة SBS الاخبارية امتدت إلى ثلاث ولايات في جميع أنحاء أستراليا، بالإضافة إلى هانا، تقدمت سيدتان أخريان لتزعما أنهما تعرضا للإيذاء عندما كانتا طفلتين من قبل موظفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بين عامي 2008 و 2016.
Source: SBS News
قالت إحدى المرأتين إنها تعرضت للاغتصاب من قبل قس، وقالت الأخرى إنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل مدرس يعمل بالكنيسة.
وقالت الكنيسة إن بعض المزاعم الواردة في التقرير الأصلي أحيلت إلى الشرطة الفدرالية الأسترالية.
وقال عضو الكنيسة الذي أرسل الاعتذار إلى هانا في بيان صحافي لقناة SBS الاخبارية إن الأبرشية لن تتسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال ، وأن الأمر يتطلب "يقظة دائمة".
وتابع بيان الصحافي لعضو الكنيسة موضحا "نحن بحاجة إلى تعليم وتدريب مستمرين وأيضا إلى تطوير السياسات ومراجعتها والتغيير الثقافي وتمكين الفئات المستضعفة"، وأضاف البيان أن جميع الموظفين بالكنسية، بما في ذلك الموظفون الإداريون، بحاجة إلى موافقات مسبقة للعمل مع الأطفال.
