في حين تؤيد غالبية الأستراليين حملة القمع ضد التنمر وسوء المعاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، واجهت القوانين التي اقترحتها الحكومة الفدرالية انتقادات من قبل خبراء الإنترنت باعتبارها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق.
النقاط الرئبيسية
- يعتبر خبراء الإنترنت أن القوانين المقترحة من الحكومة لمكافحة التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي غير قابلة للتطبيق
- تملك الولايات المتحدة قوانين صارمة تقف عائقاً أمام محاولات أستراليا تحويل مسؤولية الإساءة عبر الإنترنت إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي
- رأت أكاديمية من سيدني أن "الخطاب السياسي" للحكومة هو "مجرد فرصة للدعاية قبل الانتخابات"
وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الأحد الفائت أن الحكومة الفدرالية ستطرح قوانين جديدة أمام البرلمان هذا الأسبوع من شأنها إجبار منصات التواصل الاجتماعي على كشف هوية المستخدمين الذين ينشرون معلومات مسيئة أو تشهيرية عبر الإنترنت.
وقال موريسون: "لا ينبغي أن يكون عالم الإنترنت متوحشاً يتجول فيه المتعصبون والمتصيدون وغيرهم دون الكشف عن هويتهم".
وأضاف" "سيُطلب من منصات التواصل الاجتماعي أولاً أن تطلب من المستخدم حذف المحتوى. وإذا رفض المستخدم ذلك، يمكن الكشف عن هويته من خلال أمر محكمة، ومقاضاته بتهمة التشهير".
وأسس علي هالكيش منظمة Bully Zero بعد أن فقد ابنه عالم حياته بسبب التنمر عبر الإنترنت في عام 2009. وبعد أكثر من عقد من الدعوات لمواجهة التنمر عبر الإنترنت، قالت المنظمة إن هذا الإعلان يقودها "خطوة واحدة إلى الأمام" إلى العدالة.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة Bully Zero جانيت غريما لأس بي أس: "لقد كنا نحارب لكشف هؤلاء المتصيدين والمتنمرين المجهولين ومحاولة منح ضحايا التنمر أو التصيد خياراً للبحث عن ملاذ آمن يؤدي في النهاية لإنقاذ الأرواح".
واعتبرت غريما أن مشروع القانون يأتي في وقت حرج بعد أن أجبر فيروس كورونا المزيد من الناس على التوجه إلى العالم الرقمي، فيما تعرض العديد منهم للإساءة عبر الإنترنت.
Janet Grima is the CEO of not-for-profit organisation Bully Zero. Source: Supplied/Janet Grima
وفقاً لمفوض السلامة الإلكترونية، ارتفع معدل التنمر الإلكتروني على مستوى الشباب بنسبة 32% خلال الموجة الأولى من كوفيد-19 في أستراليا بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر من العام الماضي.
"نشعر بصدق أن هذه خطوة كبيرة نحو القضاء على المتصيدين والتنمر عبر الإنترنت للجميع. إذا تحقق هذا التشريع الجديد وأنقذ حياة شخص واحد، فإنه يؤدي الهدف المنشود بالنسبة لنا".
إلا أن خبراء التواصل الاجتماعي أثاروا مخاوف كبيرة بشأن جدوى المقترحات.
اقرأ المزيد
جولة على أستراليا والعالم في دقيقة
وقالت الأستاذة المساعدة في مجال الإعلام الإلكتروني في جامعة سيدني، فيونا مارتن، إن أستراليا من غير المرجح أن تتغلب على العقبات اللازمة لتحقيق الإصلاحات الشاملة التي وعدت بها.
وتملك الولايات المتحدة التي تعد موطن منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية في العالم قوانين صارمة تقف عائقاً أمام محاولات أستراليا تحويل مسؤولية الإساءة عبر الإنترنت إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وتنص المادة 230 من قانون آداب الاتصالات في الولايات المتحدة على أنه لا يمكن معاملة مقدم أو مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كناشر لتلك المعلومات. ويعني ذلك أنه من غير المحتمل أن تمثل أستراليا عبئاً حقيقياً على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بصفتها ناشرة لمحتوى يُنقل على منصاتها.
وقالت البروفيسور مارتن: "ما يفعله هذا القانون هو نقل المسؤولية من الأفراد الذين يدلون بهذه التعليقات إلى منصات التواصل الاجتماعي، ولا أجد ذلك حلاً عملياً".
Fiona Martin is an associate professor of online and convergent media at the University of Sydney. Source: Supplied/Fiona Martin
ويشير قانون آخر في الولايات المتحدة يُعرف باسم قانون SPEECH إلى إن أي حكم تشهير أجنبي، بما في ذلك في أستراليا، يتم إبطاله من قبل الولاية القضائية الوطنية للولايات المتحدة. ويمنح هذا أستراليا فرصاً محدودة لمحاربة العمالقة الرقميين في العالم، الذين تحميهم قوانين الولايات المتحدة.
نتيجة لذلك، تقول البروفسور مارتن إن "الخطاب السياسي" للحكومة هو "مجرد فرصة للدعاية قبل الانتخابات".
بدلاً من تخويف شركات وسائل التواصل الاجتماعي لكشف هويات المتنمرين، تعتقد البروفيسور مارتن أن الحكومة يجب أن تعمل جنباً إلى جنب مع المنصات لإيجاد تشريعات أكثر صرامة وفعالية يمكن تحقيقها على أرض الواقع.
وقالت: "إنني أستهدف مناهج واقعية يمكن تطبيقها، بدلاً من الادعاءات المتسرعة التي لا يمكن تطبيقه وهم يعلمون أنه لا يمكنهم ذلك".
واعتبرت مؤسسة الأبحاث الرقمية الأسترالية Reset Australia أن التهديدات بالتشهير لن تقلل من الكراهية عبر الإنترنت، والتي قالت إن سببها هو خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضخم المحتوى التشهيري.
وقال كريس كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة Rest Australia: "إن إجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تحمل مسؤولية الكشف عن هوية الأفراد لا يُحاسب المنصات على تضخم أرباحها مما يتيح لهذا المحتوى الانتشار على نطاق واسع".
"إخفاء الهوية على الإنترنت يحمي المتصيدين من المساءلة، لكنه أيضاً مبدأ مهم من مبادئ الإنترنت الحر والمفتوح التي تحمي منتقدي الكبار والتي يمكن أن تحمل القادة المسؤولية".
ولم يتم حتى الآن إقرار التشريع المقترح.
ويأتي مشروع القانون المقترح بعد أسبوع من منح وزير الدفاع بيتر داتون تعويضات قدرها 35 ألف دولار بعد مقاضاته للناشط في مجال حقوق اللاجئين شين بزي بتهمة التشهير بسبب تغريدة محذوفة من 6 كلمات وصفت السيد دوتون بأنه "مدافع عن الاغتصاب".
وقال بزي إنه لا يصدق أن القوانين المقترحة ستستهدف حالات الإساءة عبر الإنترنت ضد الفئات الضعيفة والمجتمعات المهمشة.
وقال في تغريدة على تويتر: "مشروع القانون سيخنق حرية التعبير، ولا سيما انتقاد من هم في السلطة".
وأعلنت شركة ميتا، المعروفة سابقاً باسم فيسبوك، أنها ستنتظر لحين ظهور مزيد من المعلومات حول القوانين قبل الإدلاء بأي تعليقات، فيما رفضت غوغل التعليق.
