ماذا زُعم
ألغت حكومة الائتلاف 10,000 تأشيرة لمجرمين عنيفين منذ مجيئها إلى الحكم عام 2013.
حكم AAP FactCheck
خاطئ بمعظمه. يشير الرقم 10,000 إلى عدد التأشيرات التي أُلغيت ورُفضت لأشخاص يُعتبَرون سيّئي الصيت، ليسوا فقط مرتكبي جرائم عنيفة. وقد تمّ لاحقاً نقض بعض هذه الحالات الملغاة.
__________________________________________________________________________________________________________
إن من قِبل الحكومة قد أدّى بسناتورة أحرارية إلى الادّعاء بأن تأشيرات 10,000 "لمرتكبي جرائم عنيفة" قد أُلغيت منذ مجيء الائتلاف إلى الحكم.
يشير الادّعاء إلى تأشيرات أُلغيت ورُفضت بموجب ، القانون الذي يُجيز للحكومة رفض منح تأشيرات للرعايا الأجانب الذين يُعتبرون سيّئي الصيت. غير أن هذا الادّعاء خاطئ بمعظمه ويتضمّن خطأين كبيريَن.
أوّلاً، يعتمد الرقم 10,000 على جمع كل من التأشيرات الملغاة (حوالي 7000) والتأشيرات المرفوضة (حوالي 3000) التي صدرت بموجب القسم 501، وهما أمران مختلفان.
ثانياً، إن الذين أُلغيت تأشيراتهم بموجب المادة 501 من غير المواطنين ليسوا جميعهم "مرتكبي جرائم عنيفين". في حين أن السلوك الإجرامي العنيف كان السبب وراء معظم إلغاء التأشيرات بموجب القسم501، إلاّ أن العديد يتعلّق بالجرائم غير العنيفة أو بسبب وجود صلة بين صاحب التأشيرة ومجرمين معروفين.
إضافة إلى ذلك، وفي وقت لاحق تمّ نقض بعض حالات إلغاء التأشيرات عند الاستئناف.
في 16 شباط/فبراير ادّعت السناتورة وزيرة الادخار التقاعدي والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي بشأن إلغاء التأشيرات. جاء في : "منذ وصل الأحرار إلى الحكومة، ألغينا 10,000 تأشيرة لمرتكبي جرائم عنيفة، في مقابل 1000 خلال حكم العمّال".
أكّد مكتب السناتورة Hume في رسالة إلكترونية إلى AAP FactCheck أن التدوينة كانت تُشير إلى التأشيرات المُلغاة بموجب القسم 501 من قانون الهجرة.
بموجب ، يجوز لوزير الداخلية أن يُلغي أو يرفض إعطاء تأشيرة لأي شخص يعتقد الوزير أنه ارتكب جرائم في مراكز اعتقال المهاجرين أو أثناء هروبه من مراكز اعتقال المهاجرين، كان متورّطاً في مجموعة إجرامية، في تهريب البشر، في الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب، أو بطريقة أخرى يُعتقد أنه يشكّل خطراً على المجتمع الأسترالي.
إضافة إلى ذلك، يقول القسم 501(3A) إنه يجب إلغاء تأشيرة شخص ما إذا سبق له أن ارتكب جريمة جنسية متعلّقة بطفل أو إذا كان لديه "سجل إجرامي كبير". يُعتبرأن لطالبي التأشيرات "سجلاً إجرامياً كبيراً" إذا كان قد حُكم عليهم بالسجن لمدة 12 شهراً على الأقل (إما كحكم واحد أو كمجموع من الأحكام المتعدّدة).
بين 11 كانون الأول/ديسمبر، 2014 و31 كانون الثاني/يناير، 2022، ألغت الحكومة الفدرالية 7,007 تأشيرات ورفضت إعطاء 3,151 تأشيرة بموجب المادة 501 من قانون الهجرة، وفقاً للبيانات التي زوّدتها وزارة الداخلية ل AAP FactCheck.
قالت ، مديرة أبحاث في جامعة موناش، في رسالة إلكترونية ل AAP FactCheck إن الإلغاء يتعلق إجمالاً بالمقيمين من غير المواطنين في أستراليا في حين أن رفض إعطاء التأشيرات ينطبق إجمالاً على غير المواطنين الذين يتقدّمون بطلب للتأشيرة قبل دخول أستراليا أو لحاملي التأشيرة الموقتة الذين يتقدّمون بطلب للإقامة الدائمة. وأضافت السيدة Powell إن الخلط بين الإلغاء والرفض ليس استخداماً "عادلاً أو مسؤولاً" للبيانات.
في حين أنه قد يكون صحيحاً القول إنه تمّ إلغاء أو رفض إعطاء حوالي 10,000 تأشيرة بموجب القسم 501، إلاّ أن السيدة Hume ليست دقيقة في ادّعائها بأن 10,000 تأشيرة قد ’أُلغيت ‘.
ثغرة أكبر في ادّعاء السيدة Hume وهي أن إلغاء التأشيرات بموجب القسم 501 لا تتعلّق فقط بالجريمة العنيفة، كما ادّعت في مدوّنتها على الفيسبوك. إن السبب الأكثر شيوعاً لإلغاء تأشيرة بموجب القسم501 هو جرائم المخدّرات، التي ببلوغها 1,359 شكّلت 19% من كل حالات الإلغاء بين 11 كانون الأول/ديسمبر، 2014 و31 كانون الثاني/يناير، 2022 كما جاء في بيانات وزارة الداخلية التي زوّدتها ل AAP FactCheck.
إلغاء تأشيرات القسم 501، حسب نوع الجريمة
Source: AAP Factcheck
النصب، والخداع، و"جرائم أصحاب الياقة البيضاء" تساوي 307 أي حوالي أربعة في المئة من حالات الإلغاء، مخالفات القيادة 121 أي حوالي اثنين في المئة و"الجرائم الأخرى غير العنيفة" بلغ عددها 369، أو حوالي خمسة في المئة من حالات الإلغاء.
في حين أن فئات إلغاء التأشيرة التي حصلت عليها AAP FactCheckلا تصنّف بوضوح الجرائم "العنيفة" و"غير العنيفة"، يبدو أن السلوك العنيف يشكّل عدداً كبيراً من حالات إلغاء تأشيرات القسم501، بما في ذلك الجرائم.
قالت من في جامعة موناش بأن "أكبر الفئات التي أُلغيت تأشيرتها حسب نوع الجريمة الأكثر خطورة هي فئة الاعتداء العادي (الذي قد يكون بسيطاً جداً أو ينتج عنه ضرر كبير لا يرقى إلى مستوى الضرر الشديد)، وجرائم المخدرات (التي قد تشمل حيازة فردية أو يمكن جدلاً جرائم أخرى 'دون ضحايا') وأشكال أخرى من الجرائم غير العنيفة، بما في ذلك مخالفات القيادة، التي قد لا ينتج عنها إلحاق ضرر خطير بالأفراد" (راجع صفحة 7).
أغفل ادّعاء السناتورة Hume أيضاً بأن بعض التأشيرات الملغاة تُعاد عند الاستئناف. فوفقاً
في 2020-21 تمّ استئناف 25 بالمئة من حالات إلغاء التأشيرات بموجب المادة 501 (صفحة 70)، و33 بالمئة من تلك الطعون نجحت في إلغاء القرار الأولي أو تغييره (صفحة 48).
الإحصاءات حول طعون القسم501 مشمولة أيضاً في ، التي تُظهر أن 17 بالمئة من الطعون بين 2014 و2020 قد تغيّرت أو أُلغيت عند الاستئناف (راجع الجدول 4، الصفحة 3).
لدى السؤال عن مصدر الادّعاء بأنه تمّ إلغاء تأشيرات 1000 مجرم عنيف في ظلّ حكم العمّال، أشار مكتب السناتورة Hume إلى وزيرة الداخلية Karen Andrews في 15 شباط/فبراير (راجع صفحة 30). وفقاً للبيانات من تمّ إلغاء ما مجموعه 675 تأشيرة بموجب القسم 501 من قانون الهجرة، في الفترة ما بين 2007/08 و 2012/13، عندما كان العمال في الحكم لآخر مرة.
ارتفع عدد حالات إلغاء تأشيرات القسم 501 ارتفاعاً حاداً بعدما أدخلت حكومة الائتلاف في 2014 قواعد جديدة تشترط إلغاء إلزامياً للتأشيرة في بعض الظروف (راجع صفحة 3 من تقرير Ombudsman).
الحكم
يتضمن الادّعاء بأن الحكومة ألغت تأشيرات 10,000 من "المجرمين العنيفين" ثغرتَين مهمتين.
المشكلة الأولى هي أن الرقم 10,000 يُشكّل التأشيرات الملغاة والتأشيرات المرفوضة على حدّ سواء، وهما أمران مختلفان.
المشكلة الثانية والأهم في الادّعاء هي أن حالات إلغاء التأشيرات بموجب القسم 501 من قانون الهجرة لا تتعلق كلّها بسلوك إجرامي عنيف. إن عدداً كبيراً من الحالات الملغاة سببها جرائم غير عنيفة أو الارتباط بمجرمين معروفين.
خاطئ بمعظمه – الادّعاء غير دقيق بمعظمه لكنه يتضمّن عناصر بسيطة من الحقيقة.
*إنّ AAP FactCheck عضو معتمد في . لمواكبة آخر تحقيقاتنا، تابعونا على ، و.
