استقال وزير الصناعة والعلوم والتكنولوجيا كريستيان بورتر من الحكومة بسبب قراره قبول دفعة من مصدر مجهول لتغطية تكاليفه القانونية.
النقاط الرئيسية
- قدم كريستيان بورتر استقالته من الحكومة الفدرالية على خلفية تلقيه أموالاً مجهولة المصدر لتغطية تكاليفه القانونية
- كشف بورتر الأسبوع الماضي أنه قبل أموالاً من مصدر مجهول للمساعدة بتغطية أتعابه القانونية في قضية تشهير ضد شبكة ABC
- قال زعيم المعارضة أنطوني ألبانيزي إن بورتر انتهك التزاماته ودعاه للإفصاح عن مصدر الأموال
وقال رئيس الحكومة سكوت موريسون إن بورتر لا يمكنه استبعاد التضارب في المصالح نظراً لعدم قدرته على الكشف عن الجهة التي منحته الأموال.
وأضاف موريسون: "القضية بالنسبة لرئيس الوزراء تتعلق بما إذا كان الوزير في وضع يسمح له بالتأكد من أنه لا يوجد لديه تضارب في المصالح - سواء كان ذلك متصوراً أم لا".
آقای موریسن روز یکشنبه اعلام کرد که استعفای آقای پورتر را پذیرفته است. Source: AAP
"نتيجة لاعترافه بأنه اتخذ بعد ظهر اليوم الإجراء المناسب للحفاظ على تلك المعايير بتقديم استقالته من منصبه كوزير بعد ظهر اليوم، فقد قبلت استقالته".
وكشف بورتر في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه قبل أموالاً من مصدر مجهول يحمل اسم صندوق الخدمات القانونية للمساعدة في تغطية أتعابه القانونية لقضية تشهير ضد شبكة ABC.
ورفع المدعي العام السابق دعوى قضائية ضد ABC في آذار/مارس بسبب قصة كشفت عن مزاعم اغتصاب لامرأة متوفاة ضد وزير في الحكومة.
ونفى بورتر بشدة هذا الادعاء، وجرى تسوية قضية التشهير قبل الوصول إلى المحكمة.
وقال بورتر في بيان إنه درس قرار الاستقالة من الحكومة الفدرالية بحذر شديد.
"في النهاية، قررت أنه إذا اضطررت إلى الاختيار بين السعي للضغط على الصندوق لكسر سرية الأفراد من أجل البقاء في مجلس الوزراء، أو التنازل عن منصبي في مجلس الوزراء بدلاً من ذلك، فلا يوجد سوى خيار واحد يمكنني أخذه بضمير مرتاح، وبناءً على ذلك قدمت استقالتي لرئيس الوزراء في وقت سابق اليوم".
وقال رئيس الوزراء إن بورتر سيبقى في البرلمان، بينما سيتولى وزير الطاقة أنجوس تايلور حقيبته بالوكالة.
وأوضح موريسون أن بورتر قد عزّز المعايير الوزارية من خلال تقديم استقالته.
وقال: "أتوقع من وزرائي، جميعهم، وأنا منهم، أن يلتزموا بالمعايير الوزارية وأن نتصرف وفقاً لتلك المعايير".
"السيد بورتر، بقراره اليوم، اتخذ القرار المناسب في هذه الظروف. وهذا يعزز التزام حكومتنا بهذه المعايير".
وقال زعيم المعارضة، أنطوني ألبانيزي، إن بورتر لا يزال لديه العديد من الأسئلة للإجابة عليها بصفته عضواً في البرلمان، بعدما انتهك التزاماته.
وقال ألبانيزي للصحفيين في سيدني يوم الأحد: "ينبغي عليه الإجابة عن مصدر هذه الأموال".
"أعضاء البرلمان، وكذلك الوزراء، لا يمكنهم قبول الأموال من مانحين مجهولين لمسألة قانونية خاصة. فهذا أمر لا يليق بعضو في البرلمان."
وقال نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس إنه يعتقد أن استقالة زميله في محلها، لكنه أكد أنه لا يزال بإمكانه ذات يوم العودة إلى الحكومة.
وقال لشبكة Seven اليوم الإثنين: "أراهن أننا سنراه مجدداً".
