مزاعم أن الصين لديها مركزان سريان للشرطة في أستراليا. أين الحقيقة؟

يقول تقرير إن المراكز تم إنشاؤها في المقام الأول لإجراء سلسلة من المهام الإدارية على ما يبدو لمساعدة الصينيين الذين يعيشون في الخارج لكنها تخدم أيضًا أهدافاً خبيثة وغير قانونية.

Three men wearing Chinese police uniforms stand in front of a row of Chinese flags.

أكدت منظمة Safeguard Defenders أنه تم إنشاء «مركز خدمة شرطة» صيني في سيدني وتزعم أن مركزًا ثانيًا كان موجودًا أيضًا في موقع أسترالي آخر. Source: AAP / Miguel Candela/EPA

النقاط الرئيسية:
  • يشير التقرير الجديد إلى أن سلطة شرطة ونتشو في الصين قد أنشأت مركزًا لخدمة الشرطة في سيدني
  • حدد تقرير سبتمبر الصادر عن Safeguard Defenders ثلاثين دولة تم فيها إنشاء مراكز خدمة الشرطة الصينية
  • تم استدعاء سفير الصين لدى كندا عدة مرات للمثول أمام وزير في الحكومة للإجابة على أسئلة حول تلك المزاعم
يزعم تقرير جديد أنه تم إنشاء «مركزين للشرطة» الصينية السرية على الأقل داخل أستراليا.

وذكرت منظمة Safeguard Defenders، وهي مجموعة دولية غير حكومية تعمل على تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية، في وقت سابق من هذا العام أن مراكز الشرطة الصينية قد أنشئت في جميع أنحاء العالم.

وقالت إنه في حين تم إنشاء المراكز في المقام الأول للقيام بسلسلة من المهام الإدارية على ما يبدو لمساعدة الصينيين في الخارج، تعاونت بعض المراكز مع الشرطة الصينية من أجل «مضايقة وتهديد وترهيب وإجبار أشخاص مستهدفين على العودة إلى الصين للتعرض لمحاكمات».

ويتضمن التقرير الذي صدر في 5 ديسمبر أستراليا كواحدة من الدول التي أنشئت فيها مراكز الشرطة الصينية.
كما كشفت شبكة ABC في أكتوبر أن إحدى نقاط الاتصال هذه في سيدني.

ويشير التقرير الجديد إلى أن سلطة شرطة ونتشو في الصين قد أنشأت مركزًا لخدمة الشرطة في سيدني وبأن وحدة لشرطة نانتونغ قد أنشئت أيضاً في مكان ما داخل أستراليا ولكن لم يتم تأكيد الموقع.
Two uniformed Chinese police officers stand watch in a Beijing street.
While these stations are understood to be established by individual Chinese counties, those behind the report say there is evidence they are being influenced by the Chinese government's policies. Source: AAP / Koki Kataoka/AP

أين توجد الشرطة الصينية في الخارج؟

حدد تقرير سبتمبر الصادر عن Safeguard Defenders ثلاثين دولة تم فيها إنشاء مراكز خدمة الشرطة الصينية.

وشملت هذه البلدان كندا والولايات المتحدة وهولندا.

وقد تم استدعاء سفير الصين لدى كندا عدة مرات للمثول أمام وزير في الحكومة للإجابة على أسئلة حول تلك المزاعم، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة الكندية سي بي سي.

وحدّد تحقيق جرى في ديسمبر/كانون الأول المزيد من مراكز خدمة الشرطة، حيث أدرج 102 منها في 53 دولة، بما في ذلك دول في أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وأفريقيا.
وقالت السلطات الصينية سابقًا إن هناك مراكز خارج الصين يديرها متطوعون محليون وليس ضباط شرطة صينيون تهدف إلى مساعدة المواطنين الصينيين على تجديد الوثائق وتقديم خدمات أخرى تعطلت بسبب جائحة كوفيد-19.

واتصلت SBS News بمكتب سفير الصين في أستراليا يوم الأحد للتعليق ولكنها لم تتلق ردًا بعد.

كما طرحت SBS News أسئلة على الشرطة الفيدرالية الأسترالية، التي لم تشر مباشرة إلى تقارير Safeguard Defenders، لكنها قالت إنها «على علم بتقارير وسائل الإعلام المتعلقة بهذه الأمور» ولكنها لن تعلق أكثر.

وتناول نائب مفوض التحقيقات في الشرطة الفيدرالية كيرشو الأمر في جلسة مجلس الشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني عندما قال إنه لا يعتقد أن «نقطة الاتصال» في سيدني نشطة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول هذا الوجود أو أي وجود آخر للشرطة الصينية داخل أستراليا.

ما هي المخاوف؟

وفقًا لـ Safeguard Defenders، يتم إنشاء مثل هذه المراكز من قبل سلطات الشرطة في المناطق التي توجد بها جاليات صينية كبيرة في الخارج.

وذكر تقرير ديسمبر/كانون الأول أنه على الرغم من أن المراكز لا تدار مباشرة من قبل السلطات المركزية، «بدأت بعض البيانات والسياسات في إصدار توجيهات أوضح من الحكومة المركزية لتشجيع إنشائها وسياساتها».

قالت Safeguard Defenders إنه بينما تم إنشاء المراكز في المقام الأول لإجراء سلسلة من المهام الإدارية على ما يبدو لمساعدة الصينيين في الخارج في المجتمعات التي يقيمون فيها بالخارج «إلا أنها تخدم أيضاً لأهدافاً غير مشروعة.
وعند إصدار تقرير سبتمبر، قالت المنظمة إن المراكز «تتعقب وتلاحق الأشخاص المستهدفين الذين أشار إليهم مكتب الأمن العام المحلي أو النيابة العامة في الصين».

وقالت Safeguard Defenders أيضًا إن الشرطة الصينية «أقنعت» 230 ألفا من الهاربين المزعومين بالعودة إلى الصين «طوعًا» بين أبريل 2021 ويوليو 2022 رغم اعترافها بأنه ليس جميع المستهدفين قد ارتكبوا جرائم.

هذا وينص قانون جديد تم اعتماده مؤخرًا في الصين على تجاوز سلطة القانون الحدود الإقليمية فيما يتعلق بالصينيين والأجانب على مستوى العالم لبعض الجرائم المحددة.

وقالت الباحثة والصحفية فيكي شو، التي أجرت بحثًا مكثفًا حول «إعادة تعليم» الصين لأقلية الأويغور، في وقت سابق لـ SBS News إن الحكومة الصينية وأنصارها قاموا بمضايقتها واستهدافها وتخويفها.

وقالت إنها تمت متابعتها منذ انتقالها إلى أستراليا والتحدث عن حقوق الإنسان.

وقالت السيدة شو إن أنصار الحزب الشيوعي الصيني حاولوا إسكات الانتقادات من خلال تخويف المؤسسات من دعوة الصحفيين والباحثين والمحللين الذين لا تتوافق وجهات نظرهم حول الصين مع آراء الحزب.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على و و

توجهوا الآن إلى للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على

يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على SBS On Demand.

شارك
نشر في: 12/12/2022 12:49pm
By Aleisha Orr
المصدر: SBS