النقاط الرئيسية
- تحمي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل جميع الأطفال.
- تتطلب قوانين الإبلاغ الإلزامية الأسترالية الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال المشتبه بها.
- يحمي القانون الأسترالي الأطفال من دخول سوق العمل في سن مبكرة جدًا.
- دعت الأمم المتحدة أستراليا إلى رفع سن المسؤولية الجنائية من 10 إلى 14 على الأقل.
تلتزم كل دول العالم تقريبًا، بما في ذلك أستراليا، باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مما يجعلها أكثر معاهدات حقوق الإنسان المدعومة على نطاق واسع.
تشمل حقوق الطفل في الاتفاقية ما يلي:
- الحق في المعاملة العادلة
- الحق في أن يكون لها رأي في القرارات التي تؤثر عليهم
- الحق في العيش والنمو بصحة جيدة
- الحق في أن يكونوا آمنين بغض النظر عن مكان وجودهم
- الحق في التعليم
- الحق في اللعب والمرح
حق الطفل في أن يكبر بصحة جيدة
تقول بولا جربر الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة موناش والتي تتمتع بخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وتركز على حقوق الطفل أن جميع الأطفال، بمجرد ولادتهم، يحق لهم الحصول على نظام الرعاية الصحية الوطني الخاص بنا.
"لكن من البديهي أن المسؤولية الأساسية في الحفاظ على صحة الأطفال وأخذهم إلى الطبيب وتلقي اللقاحات تقع على عاتق الوالدين أولاً".
Child healthcare Source: Getty Images/Fly View Productions
الحق في أن يكون الطفل بأمان
يحق للأطفال أن يكونوا آمنين أينما كانوا.
تتطلب قوانين الإبلاغ الإلزامية، والتي تختلف بين الولايات الأسترالية، أن يقوم أشخاص محددون بالتبليغ عن سوء المعاملة المشتبه بها إلى خدمات حماية الطفل.
توضح البروفيسور جربر أن هذا الأمر ينطبق في حالات الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال والتعرض للعنف الأسري.
يفرض هذا القانون على عدد من المهنيين كالأطباء والممرضات والمدرسون والشرطة وحتى الأشخاص الذين يعملون في المنظمات الدينية التبليغ عن أي حالات إساءة يعتقدون بأن الطفل يتعرض لها كالعنف أو الإساءة أو حتى الإهمال، فيجب عليهم إبلاغ خدمات حماية الطفل ، التي تقع ضمن دائرة الخدمات الإنسانية الحكومية.
الحق في الحصول على التعليم
إن التعليم إلزامي في أستراليا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا.
لذا يقع على عاتق الوالدين والمدرسة على حد سواء ضمان حضور الأطفال إلى المدرسة. كما أنه من مسؤولية مدير المدرسة متابعة حالات الغياب غير المبررة إذا وصلت إلى أكثر من خمسة أيام في السنة.
كما أنه قد يتم تعليم الأطفال في المنزل من قبل والديهم، ولكن يجب عليهم التقدم للحصول على تصريح وتقديم تقارير منتظمة إلى وزارة التعليم.
Source: Getty Images/JohnnyGreig
عمالة الأطفال
تقول البروفيسور جربر إن الأطفال الأستراليين لا يمكنهم القيام بعمل مدفوع الأجر تحت سن معينة.
لدينا قوانين واضحة جدًا بشأن عمل الأطفال، وينص القانون على أن العمر الذي يمكن للطفل أن يدخل فيه في سوق العمل هو 15 عاماً، لكن هناك استثناءات معينة مثل توزيع الصحف أو العمل في قطاع الترفيه.
وبموجب هذه القوانين لا يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا العمل أكثر من ثلاث ساعات يوميًا أو 12 ساعة في الأسبوع خلال الفصل الدراسي. ولكنها يمكن أن تصل إلى ست ساعات يوميًا خلال العطل المدرسية أو 30 ساعة في الأسبوع.
زواج الأطفال
إن سن الزواج القانوني في أستراليا هو الثامنة عشر وهناك قوانين صارمة للغاية بشأن زواج الأطفال في أستراليا.
وتقول البروفيسور جربر، "تصل عقوبة إجبار طفل على الزواج إلى السجن لمدة تسع سنوات، وما يصل إلى 25 سنة سجن إذا تم إخراج طفل من البلاد بغرض الزواج".
الاختلاف بين الولايات والمقاطعات
تقول الدكتورة فيث جوردون أستاذة مساعدة ونائبة العميد في كلية القانون بالجامعة الوطنية الأسترالية أنه من المؤسف أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل غير مضمنة في بنية التشريعات المحلية في أستراليا ، كما لا يوجد استراتيجية وطنية للأطفال والشباب.
"لدى الولايات والأقاليم تشريعات مختلفة فيما يتعلق بحماية الأطفال وعدالة الشباب ، لذلك لدينا مجموعة متنوعة من التشريعات والأطر التي تنطبق على الأطفال والشباب في جميع أنحاء أستراليا".
توافق البروفيسور جربر على أن أستراليا بحاجة إلى قوانين أكثر وضوحاً تحدد حقوق الأطفال، إذ يوجد اتفاقية بشأن حقوق الطفل لكن لا يوجد قانون لحقوق الطفل في أستراليا.
Source: Getty Images/franckreporter
سن المسؤولية الجنائية
يمكن اعتقال وسجن طفل لا يتجاوز عمره العشر سنوات في أستراليا. وقد دعت الأمم المتحدة أستراليا لرفع السن إلى 14 على الأقل لكن أستراليا ترفض حتى الآن .
وتوضح البروفيسور جوردون: "إن الأبحاث تظهر أن أدمغة الأطفال والشباب تتطور حتى سن 25 عاماً لذا فإن تحميل طفل المسؤولية الجنائية في سن العاشرة ليس مناسبا".
وهناك الكثير من الدعم من النشطاء والمحامين والشباب لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية.
Young children hold up the Aboriginal flag during a rally against Black Deaths in Custody in The Domain in July 2020 in Sydney. Source: Don Arnold/Getty Images
الشباب من السكان الأصليين في مراكز الإحتجاز
يمثل التمثيل المفرط لشباب السكان الأصليين في النظام القضائي للشباب قضية رئيسية.
تقول البروفيسور جربر، "يشكل الشباب من السكان الأصليين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عامًا 6 في المائة من السكان، ولكن إذا نظرت إلى مراكز احتجاز الشباب ، فإنهم يشكلون 56 في المائة من السكان وعلى الرغم من أن برامج التحويل في المحاكم تعمل بشكل جيد، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد".
توفير الموارد والدعم
تقول البروفيسور جوردون إن الشباب والأسر غالبًا ما يفتقرون إلى الموارد.
"في الوقت الذي كان فيه العديد من الأطفال ضحايا إلا أنهم لم يتلقوا آليات الدعم الكافية في مجتمعاتهم. وبدلاً من ذلك، يتم محاسبتهم مما يؤدي بالفعل إلى تفاقم العديد من مشكلاتهم".
البحث عن المساعدة
تقول البروفيسور جوردون: "تتمتع أستراليا بقطاع قانوني مجتمعي حيوي للغاية وتقدم المراكز القانونية المجتمعية مشورة قانونية مجانية بحسب مستوى دخلك."
كما تتوفر أيضًا المراكز القانونية للسكان الأصليين، ونظام المساعدة القانونية الذي يمكن الناس التقدم للحصول على التمويل أثناء تعاملهم مع النظام القضائي الجنائي.
