النقاط الرئيسية:
- يمكن أن تغطي زيادة إعانات رعاية الأطفال ما يصل إلى 90 في المئة من التكلفة على الأسرة
- يبحث تحقيق فيدرالي في كيفية تسهيل الوصول إلى قطاع التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في أستراليا
- يمكن أن يؤدي وجود المزيد من النساء في سوق العمل إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا
سيدفع معظم الآباء الأستراليين الذين لديهم أطفال في رعاية الأطفال مبلغًا أقل مقابل الخدمات اعتبارًا من تموز/يوليو ولكن قد يتم إدخال المزيد من التغييرات على قطاع رعاية الأطفال بما يتجاوز الدعم الموسع.
وبموجب معدلات الدعم الجديدة، ستكون المزيد من العائلات مؤهلة للحصول على رسوم رعاية الأطفال المخفضة والعديد من أولئك الذين يتلقون بالفعل دعم رعاية أطفالهم سيدفعون أقل.
ومع دفع بعض الأشخاص 90 في المئة من رسوم رعاية الأطفال بموجب النظام الجديد والتحقيق في جعل رعاية الأطفال في البلاد ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها، قد يتساءل البعض عما إذا كانت الخطوة التالية يمكن أن تكون رعاية الأطفال مجانية وشاملة في أستراليا.
هل يوجد رعاية أطفال المجانية؟
وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هناك اختلافات كبيرة في مقدار دخل الأسرة والذي يدفعه الآباء في مختلف البلدان لرعاية الأطفال.
وتعد إيطاليا ولاتفيا ومالطا من بين عدد قليل من البلدان التي توفر رعاية الأطفال مجانًا، في حين تعد الجمهورية التشيكية (19 إلى 38 في المئة) وسويسرا (11 إلى 27 في المئة) من بين البلدان التي تتطلب الجزء الأكبر من دخل الأسرة للأطفال لرعاية الأطفال.
ويدفع الآباء الأمريكيون الذين لديهم أطفال في رعاية الأطفال على ما بين 23 و 50 في المائة من دخلهم.
كم ينفق الآباء الأستراليون على تكاليف رعاية الأطفال؟
قد يتمكن الآباء الأستراليون من الحصول على الدعم الحكومي لتغطية جزء من تكلفة الرعاية ولكن وفقًا لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا تزال الأسر تنفق ما بين 10 و 16 في المئة من دخل الأسرة على رعاية الأطفال.
وهذا أعلى من متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذي يتراوح بين 8 و10 في المئة.
وفي الوقت الحالي، قد تتمكن الأسر التي يقل دخلها عن 72 ألف دولار من الحصول على ما يصل إلى 85 في المئة من الرسوم، في حين يمكن لأصحاب الدخل المرتفع تغطية ما يصل إلى 20 في المئة من التكلفة من قبل الحكومة.
وستؤدي التغييرات القادمة اعتبارًا من 1 تموز/يوليو إلى تغيير عتبات الدخل بحيث تكون الأسر التي تكسب أقل من 80 ألف دولار سنويًا مؤهلة للحصول على 90 في المئة من رسوم رعاية الأطفال من قبل الحكومة.
وكما سيرتفع الحد الأقصى لدخل الأسرة لأولئك المؤهلين للحصول على الدعم من حوالي 346000 دولار إلى 530000 دولار.
سيكون المزيد من الأستراليين مؤهلين للحصول على إعانات رعاية الأطفال المتزايدة اعتبارًا من 1 يوليو. Source: Getty / kevajefimija
هل يمكن أن تكون رعاية الأطفال مجانية في المستقبل في أستراليا؟
تبحث مراجعة لجنة الإنتاجية التي تم فتحها لتقديم الطلبات في مارس في كيفية تسهيل الوصول إلى قطاع التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في أستراليا ودعم تعلم الأطفال وتطورهم بشكل أفضل.
وكجزء من التحقيق، ستنظر لجنة الإنتاجية في معدل إعانة شاملة لرعاية الطفل بنسبة 90 في المئة.
والخيارات التي من شأنها تحسين أو دعم النمو الاقتصادي والإنتاجية من خلال تمكين زيادة مشاركة القوى العاملة تقع أيضًا ضمن نطاق التحقيق، لذلك لا يوجد شيء يمنع أولئك الذين يقفون وراء المراجعة من التفكير في كيفية عمل رعاية الأطفال المجانية الشاملة في أستراليا.
وقال الخبير الاقتصادي كونراد ليفيرس إن الطريقة التي كانت تعمل بها رعاية الأطفال المجانية تقليديًا في جميع أنحاء العالم هي أنها تدفع الدولة التكاليف.
وقال السيد ليفيرس إنه بسبب هذا لم نرى أستراليا تقدم رعاية الأطفال المجانية الشاملة في أي وقت قريب:"مقدمو الخدمات من القطاع الخاص متناغمون جدًا مع الإعانات المتاحة للآباء ويمكن أن تأخذ أسعارهم في الاعتبار ذلك، وبالتالي فهذه مشكلة حقيقية. لذلك على الرغم من أننا نحصل على تعديلات على الدعم كل عام، إلا أن الفوائد يمكن أن تكون قصيرة الأجل بالنسبة لبعض الآباء عندما تبدأ الأسعار في التغيير".
"إنه نظام دعم يوفر دعمًا لشيء ما، لكنه لا يستطيع فعل كل شيء، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة للحصول على رعاية أطفال مجانية في أستراليا بطريقة فعالة من حيث التكلفة هي أن تتدخل الحكومات وأن تكون مزودًا بشكل أكبر".
ورحب السيد ليفيرس بالتحقيق الذي يبحث في كفاءة وفعالية الاستثمار الحكومي في القطاع والدور المناسب للحكومة.
"ما يمكنك فعله هو إصلاح نظام الدعم بحيث يمكن تسليم التمويل إلى الولايات من أجل إنشاء مراكز رعاية أطفال مجانية أو منخفضة التكلفة".
وقامت نيو ساوث ويلز وفيكتوريا مؤخرًا بتوسيع أنظمتها التعليمية للسماح بسنة إضافية من التعليم المجاني، مما يوفر للآباء شكلاً من أشكال رعاية الأطفال بدون تكلفة منذ سن مبكرة.
وقال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيته ورئيس الوزراء في فيكتوريا دانيل أندروز إن النظام الذي تم تجديده كان بمثابة "تغيير قواعد اللعبة" من شأنه أن يمنح الأطفال مهارات للمدرسة والحياة ولكنه "سيفيد أيضًا مئات الآلاف من الأسر العاملة".
https://www.sbs.com.au/news/article/nsw-to-add-extra-year-to-early-education-vic-ex/08zuhjclx
الأولى في أستراليا: متاجر Bunnings تختبر أسبوع العمل لمدة أربعة أيام للآلاف من موظفيها
الفوائد التعليمية والاقتصادية
لم يمض وقت طويل حتى جعلت الحكومة الفيدرالية رعاية الأطفال مجانية بشكل فعال، لفترة قصيرة من الوقت على أي حال.
وخلال ذروة جائحة COVID-19 في أستراليا أولئك الذين أبقوا أطفالهم في الرعاية لأن الحكومة دفعتها بالكامل.
وأوصى تقرير صادر عن الجامعة الوطنية الأسترالية في ذلك الوقت بالحفاظ على رعاية الأطفال المجانية منا هي بعد الوباء.
وقال البروفيسور شارون فريل في التقرير: "إن رعاية الأطفال المجانية لا تفيد فقط الأطفال في الأسر المحرومة اجتماعيًا مع إمكانية الوصول إلى فرص التنمية المعرفية والعاطفية الحيوية، ولكنها فائدة كبيرة للاقتصاد، رعاية الأطفال المجانية تمكن المزيد من النساء من العودة إلى العمل، مما يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدينا".
ومن المتوقع أن يؤدي تحسين القدرة على تحمل التكاليف والحصول على رعاية الطفل إلى تعزيز مشاركة المرأة في مكان العمل. Source: Getty / Westend61
وقال السيد ليفيرس إنه يتوقع أن تكون الزيادة في معدل دعم رعاية الطفل الذي يدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو عاملاً في قرار عودة المزيد من النساء إلى القوى العاملة بعد إنجاب الأطفال.
"إن زيادة إمكانية الوصول إلى رعاية الأطفال تزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل".
ومن بين التوصيات الأربع الرئيسية في تقرير صادر عن منظمة The Parenthood غير الربحية في عام 2021، كانت الدعوة إلى تعليم ورعاية مجانية وعالية الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة لجميع الأسر في أستراليا.
وقالت إن تحسين الوصول إلى رعاية الطفل من شأنه أن يعزز تنمية الطفولة ويزيد من مشاركة الإناث في القوى العاملة والإنتاجية، مما يقلل الفجوة بين الجنسين في الأرباح. وقال التقرير: "إذا تمكنت أستراليا من رفع مشاركة الإناث إلى مشاركة الذكور، فإنها سترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 في المئة أو 353 مليار دولار بحلول عام 2050".
