Key Points
- أوصت المراجعة المؤقتة لمدونة قواعد السلوك الطوعية للأغذية والبقالة بجعلها إلزامية.
- دعا كريغ إيمرسون، الذي يقود المراجعة، إلى فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار على محلات السوبر ماركت التي تنتهك هذه القواعد.
- رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يقول إن القانون الإلزامي سيؤدي إلى خفض أسعار السلع
تدعو المراجعة المؤقتة لقانون الأغذية والبقالة الطوعي، والذي يحكم كيفية تعاطي متاجر السوبرماركت مع الموردين، إلى فرض عقوبات صارمة على السوبرماركت التي لا تمتثل للقانون.
وحثت المراجعة التي أجراها وزير العمل السابق كريغ إيمرسون على جعل القانون إلزاميا، مع فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أو 10 في المائة من حجم المبيعات السنوية للسوبرماركت في العام السابق.
ويصر ألبانيزي على أن التحركات الرامية إلى وضع قانون إلزامي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الدعم المالي للمستهلكين.
وقال لراديو ABC يوم الاثنين، "هذا الإجراء يدور حول كيفية جعل السوبرماركت قادرة على المنافسة قدر الإمكان، حتى يحصل الأستراليون على أفضل أسعار ممكنة سواء كانوا موردين أو بالطبع مستهلكين".
LISTEN TO
هل بات شراء منزل في أستراليا حلماً مستحيلاً؟
SBS Arabic
12:21
أضاف، "ما يحدث في الوقت الحالي هو أن قوة السوبرماركت التي تعتمد فقط على قواعد سلوك طوعية أدت لانعدام الثقة في النظام".
وتوصي المراجعة المؤقتة بتطبيق القانون الإلزامي على محلات السوبرماركت التي تزيد إيراداتها السنوية عن 5 مليارات دولار، وينطبق ذلك على Coles وWoolworths وAldi.
ولا توصي النتائج بتفكيك المتاجر الكبرى محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تقليل المنافسة وفقدان الوظائف.
وقال ألبنانيزي، "ماذا تفعل إذا كان هناك متجران كبيران في مدينة أو منطقة أو مجتمع معين، وأحدهما Woolworths والآخر Coles؟".
"ماذا تفعل؟ هل تطلب من Coles أن تبيع متجرها لشركة Woolworths؟ قد يؤدي ذلك إلى زيادة التركيز في السوق، أو هل ستجعل شركة أجنبية بطريقة ما تأتي وتتواجد في بلدة ريفية؟".
وقال إيمرسون إن القانون الإلزامي وسيلة أكثر فعالية لإلزام سلاسل السوبرماركت الكبرى على احترام القانون.
أضاف، "ما أقترحه يتمتع بالمصداقية وقد تم مراجعته مع هيئة مراقبة المستهلك، وستكون محلات السوبر ماركت حريصة جداً على احترام التشريع إذا وافقت الحكومة على ذلك".
وقال إيمرسون إنه يأمل ألا تكون هناك حاجة إلى فرض غرامات كبيرة، لكنه دعا لفرض عقوبات كبيرة من أجل تطبيق القانون بشكل صحيح.
وفيما تكافح الأسر لدفع ثمن البقالة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، اتهمت متاجر Woolworths وColes بالتلاعب في الأسعار وخنق المنافسين واستغلال الموردين.
الجدير بالذكر أن التشاور بشأن التقرير المؤقت مفتوح حتى 26 نيسان/أبريل، ومن المقرر إصدار التقرير النهائي بحلول نهاية حزيران/يونيو من العام الجاري.
