تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالتحرك بشكل سريع لمنع بيع الأسلحة الهجومية من الدرجة العسكرية بعد أن أعادت المجزرة التي وقعت في مقاطعة نوفا سكوتيا مطالبات تشديد قوانين اقتناء السلاح.
وارتفعت حصيلة عملية إطلاق النار التي وقعت ليل السبت الأحد في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في شرق كندا إلى 23 قتيلا، وفق ما أعلنت الشرطة الفدرالية الكندية.
وأوضحت الشرطة "نعتقد أن هناك 23 ضحية تبلغ إحداها 17 عاماً"، مشيرة إلى العثور على مزيد من الجثث في المواقع التي أضرم القاتل فيها النار.
وكان منفّذ عملية إطلاق النار قد أضرم النار في عدد من المنازل والسيارات.
ولم توضّح الشرطة ما إذا كانت الحصيلة تشمل المشتبه بأنه نفّذ العملية غابريال وورتمان الذي توفي متأثراً بجروحه بعدما أصيب برصاص الشرطة ظهر الأحد عند محطة وقود في نوفا سكوتيا.

Military-style assault weapons Source: The New York Times
ومع محاولة الكنديين المصدومين استيعاب الحجم المروع للمجزرة، بدأ دعاة تقنين اقتناء السلاح بدعوة حكومة ترودو بفرض القيود التي طالما وعدت بها.
وقال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي إن الحكومة الليبرالية التي يترأسها كانت على وشك تقديم قانون تقنين السلاح، ولكن البرلمان تم تعليقه بسبب تفشي وباء كورونا. وأضاف أن الحكومة تبحث عن "الطريقة المناسبة واللحظة المناسبة لتقديم التشريع."
وقالت الشرطة أن المهاجم يبلغ من العمر 51 عاماً ويملك عيادة لتقويم الأسنان في نفس المقاطعة. وكان وورتمان يتنقّل بشكل أساسي على متن سيارة مشابهة لسيارة الشرطة، ومرتدياً بزّة الشرطة.

總理杜魯多(Justin Trudeau)在新聞發布會上指:「加拿大堅信『一國兩制』框架,亦非常關注香港的局勢。」 Source: AFP
وأعلنت الشرطة أنه باستثناء المراهقة التي تبلغ 17 عاما كل الضحايا من البالغين، وكان وورتمان يعرف بعضهم وتعمّد "استهدافهم".
وكانت الشرطة قد أشارت الإثنين إلى أنها تسعى لكشف ما إذا "خطّط" وورتمان لفعلته ولكشف "دوافع" هذه العملية. ورفضت السلطات الكشف عن نوعية السلاح الذي استخدمه وورتمان وتحديد إن كان قد حصل عليه بشكل قانوني أم لا.
وكانت كندا قد مررت قوانين لتقنين السلاح بعد مجزرة مونتريال عام 1989 عندما قام مسلح وحيد بقتل 14 طالبة هندسة في معهد البولي تكنيك وأصاب 28 آخرين قبل أن يقتل نفسه.
الحزب الليبرالي الذي يحكم ضمن حكومة أقلية سيسعى للحصول على دعم أحزاب اليسار والوسط في البرلمان لطرح قانون تقييد اقتناء الأسلحة نصف الأوتوماتيكية. ويعارض الحزب المحافظ إجراءات تقنين السلاح.