كشفت بيانات جديدة أن شركات البناء تحصل على الحصة الأكبر من مساعدات الحفاظ على الرواتب أو JobKeeper، تليها خدمات المحترفين مثل المهندسين والمعماريين.
النقاط الرئيسية
- شركات البناء أكبر مستفيد من منحة JobKeeper والانخفاض القياسي في معدلات منح القروض العقارية يجعل القطاع بأسره في مهب الريح
- إعادة فرض القيود بعد عودة بؤر التفشي في ملبورن تمثل ضغطا متزايدا على الحكومة الفيدرالية لعدم قطع إعانات كورونا في وقتها المحدد
- العمال يطالب الحكومة بالكشف عن خطتها طويلة الأمد لدعم النمو وخلق الوظائف في ظل التحديات الاقتصادية الحالية
ويمثل هذان القطاعان ثلاث شركات من كل عشرة يحصلون على منحة دعم الرواتب، ونحو ربع العاملين الذين تصل إليهم المنحة.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة أن 140,138 شركة بناء يعمل بها 348,077 عامل قد حصلت على منحة الحفاظ على الرواتب، طبقا للأرقام المسجلة في مطلع يونيو حزيران الماضي.
بينما بلغت شركات الخدمات المحترفة والتقنية والعلمية 130,052 شركة، يعمل بها 396,424 موظف، وهو أكبر عدد موظفين بالمقارنة بأي قطاع آخر مستفيد من حزمة الدعم.
وكلا القطاعين شهد خسارة وظيفة واحدة من كل عشرين منذ مارس آذار الماضي.
وأظهرت أرقام الخزانة أن معدلات الموافقة على منح القروض قد انخفضت بشكل قياسي في قطاع العقارات خلال شهر مايو أيار، ما تسبب في مخاوف من انهيار قطاع البناء بمجرد انتهاء حزمة دعم الرواتب، ما سيؤدي إلى فقدان المزيد من الوظائف.
ومثل قطاعا الفنون والضيافة، والذين تلقيا ضربة كبيرة جراء إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي كورونا، نحو 10 في المائة من نسبة الأعمال التي حصلت على منح دعم الرواتب.
ويحصل شخص واحد من كل ثمانية يتلقون دعما للراتب في أحد هذين القطاعين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أن قطاع الضيافة خصر ثلاثة وظائف من كل 10 وظائف متاحة منذ بداية الأزمة في مارس آذار بينما وصلت معدلات خسارة الوظائف في قطاع الفنون إلى الربع.
وانتقد حزب العمال وآخرون منحة الحفاظ على الوظائف لأنها لم تغطي الكثير من العمال بدوام غير ثابت في هذه القطاعات وسمحت بسقوطهم دون شبكة أمان.
وقال المتحدث باسم شؤون الخزانة في حزب العمال جيم شالمارز إن تلك الأرقام، مع عودة القيود الصارمة في ملبورن بسبب عودة تفشي فيروس كورونا، تجعل من الضروري على الحكومة أن توضح مستقبل منحة دعم الرواتب فيما بعد موعد انتهائها المقرر في سبتمبر أيلول.
وقال شالمارز "حكومة موريسون يمكن أن تقلل الدعم تدريجيا وتقلل من الفئات المستهدفة ولكن لا يمكنها أن تنهي الدعم تماما في وقت تكافح فيه الشركات مع القيود الجديدة."
وقال شالمارز "بما أن الحكومة قدمت دعما للاقتصاد قليل للغاية وببطء شديد، فإن الأستراليين من حقهم معرفة إن كان لدى الحكومة خطة شاملة لدعم خلق الوظائف والنمو على المدى الطويل."
من جانبه قال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز أنه فهم من محادثاته مع الحكومة الفيدرالية إن المزيد من الإعانات سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري.
وقال للصحفيين "رئيس الوزراء ووزير الخزانة أكدوا أن "الصعوبات الاقتصادية" ستستمر في كونها المحرك الأساسي لاستجابة حكومة الكومنولث للأزمة."
