قالت نُصرت غاني البالغة من العمر 49 عاما في تصريحات لصحيفة صنداي تايمز أنها فقدت وظيفتها كوزيرة نقل في فبراير/شباط 2020 ، بسبب كونها "مسلمة" وأن ذلك الأمر تم إثارته عند فصلها.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في داونينج ستريت إن "رئيس الوزراء طلب من مكتب مجلس الوزراء إجراء تحقيق في مزاعم النائبة نُصرت غاني".
وتابع المتحدث في تصريحاته "كما قال رئيس الوزراء حينها، إنه يأخذ هذه المزاعم على محمل الجد".
وقال مارك سبنسر المنظم الحكومي البريطاني، إنه كان الشخص الذي تتمحور حوله مزاعم النائبة غاني، وقال إن تصريحاتها خاطئة تمامًا وتشهيرية.
وحول هذا الأمر قال سبنسر "لم أستخدم هذه الكلمات المنسوبة إلي قط".
قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء يوم الأحد إن جونسون التقى بغاني لمناقشة الادعاءات "الخطيرة للغاية" في يوليو/ تموز 2020 الماضي.
قال المتحدث الرسمي بمقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت إنه عندما صدرت الادعاءات لأول مرة، أوصى جونسون بتقديم شكوى رسمية إلى مقر حملة حزب المحافظين.
وأوضح المتحدث الرسمي بمقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت قائلا "لم تقبل النائبة غاني بهذه التوصية".
وزادت هذه المزاعم من الاضطرابات التي تواجهها حكومة جونسون بشأن الحفلات التي عقدت في مكتبه في داونينج ستريت خلال فترة إغلاق فيروس كورونا بالمملكة المتحدة.
استنزفت الفضائح الأخيرة الدعم العام من كل من جونسون شخصيًا ومن حزبه، مما جعله يواجه أخطر أزمة في فترة رئاسته للحكومة.
وسبق لحزب المحافظين أن واجه اتهامات بالإسلاموفوبيا ، وانتقد تقرير في مايو/ أيار من العام الماضي الحزب بشأن كيفية تعامله مع شكاوى التمييز ضد المسلمين.
كما دفع التقرير جونسون إلى إصدار اعتذار عن أي إهانة نتجت عن تصريحاته السابقة عن الإسلام، بما في ذلك مقال سابق في إحدى الصحف أشار فيه إلى النساء اللواتي يرتدين البرقع على أنهن "يتجولن وكأنهن صناديق بريد متحركة".
قال زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر إن على المحافظين التحقيق في رواية غاني على الفور، وقال على تويتر "إن قراءة هذا التقرير وتفاصيله صادمة حقا".
يقاتل جونسون، الذي فاز في عام 2019 بأكبر أغلبية لحزبه منذ أكثر من 30 عامًا، من أجل تعزيز سلطته بعد فضائح "حفلات الحزب"، التي أعقبت انتقادات لتعامل الحكومة مع قضايا فساد ومخالفات أخرى.
من المتوقع أن تقدم الموظفة الحكومية سو جراي تقريرًا إلى الأحزاب الأسبوع المقبل، حيث قال العديد من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين إنهم سينتظرون النتائج التي توصلت إليها قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيتخذون إجراءات للإطاحة بجونسون من رئاسة الحكومة.
