في سبتمبر/أيلول، أرسل بن فيتزاردينج بريداً إلكترونياً إلى وكيله العقاري، قائلًا إنه تحدث للتو إلى هيئة حماية المستهلك في غرب أستراليا. لقد كان يسعى للحصول على المشورة بشأن حقوقه كمستأجر بعد سلسلة من عمليات التفتيش.
بعد ستة أيام من الرسالة الإلكترونية، تلقى إشعاراً بالإخلاء.
يقول بن: "ذهبت إلى مديري وقلت له: لقد تم طردي. لن أتمكن من العمل لبقية اليوم".
ويشعر بن أن التوقيت كان أكثر من مجرد صدفة.
قال: "لست متأكداً... [لكنني] شعرت أنه كان مرتبطاً بشيء ما".
وقال بن إن شكواه إلى حماية المستهلك سببها تحديد الوكالة خمس عمليات تفتيش روتينية للتحقق من حالة منزله خلال فترة 12 شهراً، ورفضها أحياناً التفاوض معه على مواعيد التفتيش.
Ben was evicted after more than six years in WA, where no grounds evictions are lawful. Source: Supplied
وقال: "لقد أرسلت بريداً إلكترونياً، وهذه لقطة شاشة للقانون الذي يقول إنه غير مسموح لكم بذلك. وكانوا يقولون: لا، سنفعل ذلك. توقف عن مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني".
ولكن ماذا يقول القانون فعلاً وهل يتم تطبيقه في كل أستراليا؟
أولاً لنشرح ما هو الإخلاء.
تحدث عمليات الإخلاء بدون سبب، عندما يُطلب من المستأجر الذي لا ينتهك عقده مغادرة منزله المستأجر دون إبداء سبب.
Under no grounds evictions, renters can be asked to leave without being given a reason. Credit: Unsplash / Jaye Hache
وتتفاوت قواعد عمليات الإخلاء بدون سبب في كل ولاية.
في كانبرا وجنوب أستراليا، تم حظر أي عمليات إخلاء بدون سبب للإيجارات الدورية أو المحددة المدة.
في فيكتوريا، لا يمكن أن تتم عمليات الإخلاء لأسباب محددة إلا في نهاية الفترة الأولى من عقد الإيجار المحدد المدة.
أما كوينزلاند وتسمانيا فقد حظرت عمليات الإخلاء بدون سبب للإيجارات الدورية. ولا يزال انتهاء الاتفاقية محددة المدة يعتبر سبباً للإخلاء في كلتا الولايتين.
وفي مارس/آذار، أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز أنها ستحظر عمليات الإخلاء بدون سبب، لكنها لم تفعل ذلك بعد.
لكن غرب أستراليا والمقاطعة الشمالية لا تزالان تسمحان بعمليات إخلاء بدون سبب.
الجدير بالذكر أنه من الصعب معرفة عدد المستأجرين الذين تم إخلاؤهم دون سبب، ولا يُطلب من الوكالات العقارية وأصحاب العقارات الإبلاغ عن سبب إخلاء شخص ما.
ويشعر المدافعون عن المستأجرين بالقلق من كون عمليات الإخلاء بدون سبب تجعل من السهل على مقدمي خدمات الإيجار الانتقام من المستأجرين بسبب مطالبتهم بحقوقهم القانونية. على سبيل المثال، طلب الإصلاحات أو تقديم شكاوى أو الاعتراض على زيادة الإيجار.
