قال مراسل أس بي أس عربي24 في بغداد أشرف العزاوي، إن هناك أنباء حول إمكانية استغلال المتظاهرين للحشود المليونية التي ستأتي للمشاركة في إحياء أربعينيّة الإمام الحسين، بعد أيام قليلة.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الثلاثاء، الاتفاق مع تنسيقيات المتظاهرين على تعليق الاحتجاجات في البلاد إلى حين الانتهاء من "أربعينية الحسين" في 20 من الشهر الجاري.
ودخل العراق أمس أول أيام الحداد الوطني بعد مقتل أكثر من مئة شخص، غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي خلال مطالبتهم بإسقاط الحكومة، التي لم تتمكن إلا من تسمية وزيرين بدلاً من القيام بتعديل وزاري لمعالجة الأزمة السياسية.
مواقع التواصل
وإذ لا يزال العراقيون غير قادرين على الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء مستخدمي تطبيقات الـ"في بي أن" لبضع ساعات يومياً، تنتشر يومياً على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو، تُظهر متظاهرين يصابون بالرصاص في الصدر أو الرأس، أو يركضون للاحتماء من إطلاق النار الكثيف.
واللافت أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبت الخميس من المتقدمين للحصول على مساعدات مالية، تقديم طلبات عبر الإنترنت.
Iraqi Federal police deployed in Sadr City, Baghdad, Iraq, Monday, Oct. 7, 2019. Source: AP
وكان العراق شهد منذ الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر تظاهرات بدت عفويّةً تُحرّكها مطالب اجتماعيّة، لكنّها ووجهت بالرصاص الحيّ. وقد أفضت ليل الأحد الإثنين إلى حال من الفوضى في مدينة الصدر، معقل الزعيم مقتدى الصدر.
واعترفت القيادة العسكريّة العراقيّة الإثنين بحصول "استخدام مفرط للقوّة" خلال مواجهات مع محتجّين في مدينة الصدر بشرق بغداد أسفرت عن مقتل 13 شخصاً ليلاً، بحسب مصادر أمنيّة وطبية. وبلغت الحصيلة الرسميّة لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق أكثر من مئة قتيل وأكثر من ستّة آلاف جريح.
وما زال الغموض يلفّ هوّية الذين قاموا بأعمال العنف، إذ إنّ السلطات تحدّثت عن "قنّاصة مجهولين".
حزمة مساعدات
وبعد توقف الاحتجاجات وأعمال العنف الثلاثاء، اقترحت حكومة عادل عبد المهدي حزمة مساعدات اجتماعية للحد من البطالة التي تطال واحداً من أربعة في صفوف الشباب، وتأمين السكن، خصوصاً أن الحملة التي أطلقتها الدولة مؤخراً ضد التجاوزات السكنية كانت أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات.
وتوجّه رئيس الوزراء العراقي مجدّداً إلى العراقيّين مساء الأربعاء، في كلمة تعهّد خلالها إجراء "تحقيقات تفصيليّة"، ومنح تعويضات لعائلات "الشهداء" من المتظاهرين أو أفراد القوات الأمنيّة الذين قتلوا خلال أحداث الأيام الماضية.
وأعلن عبد المهدي أيضاً أنّه سيطلب من البرلمان الخميس "التّصويت على تعديلات وزاريّة"، في وقتٍ لا يزال المتظاهرون والزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر يُطالبون باستقالته.
وبعد ظهر أمس، اقترح عبد المهدي خمسة أسماء لاستبدال ثلاثة وزراء، ووزير الصحة المستقيل ووزارة التربية التي لا تزال شاغرة.
لكن البرلمان لم يصوت إلا على الوزيرين الأخيرين، ومنح الثقة لسهى خليل للتربية، وجعفر علاوي. ورفعت الجلسة في ما بعد بسبب كسر النصاب حتى إشعار آخر.
عودة الحياة الى طبيعتها
في بغداد، ثاني عاصمة عربيّة من حيث عدد السكّان، بدا واضحاً أنّ الحياة اليوميّة عادت إلى طبيعتها.
وعادَ الازدحام إلى الطُرق في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكّانها تسعة ملايين نسمة، فيما فتحت المدارس أبوابها مجدّداً أمام الطلاب. كما فتحت الإدارات والمتاجر أبوابها.
وفي مداخل العاصمة وخارجها، لا تزال النقاط الأمنيّة تُجري عمليّات تفتيش للسيّارات، فيما تمّ نشر قوّات إضافيّة.
وحضّت منظّمة العفو الدوليّة السلطات الأربعاء على "التحقيق بشكل صحيح" في "الاستخدام المفرط والمميت" للقوّة.
إضافةً إلى ذلك، أوضحت المنظّمة أنّها جمعت شهادات تصف "حملة قاتمة من المضايقة والترهيب واعتقال ناشطين مسالمين وصحافيّين ومتظاهرين".
