قررت مفوضية العمل العادل زيادة الحد الأدنى للأجور في أستراليا بمقدار 13 دولارا أسبوعيا. ما يعني أن الحد الأدنى سيزيد بنسبة 1.75 في المائة ليصبح 573.80 دولارا في الأسبوع أو 19.84 دولارا في الساعة بداية من الأول من يوليو تموز القادم.
النقاط الرئيسية
- الزيادة الجديدة أكثر بقليل من نصف الزيادة التي تم إقرارها العام الماضي بسبب التراجع الاقتصادي الناجم عن تفشي كورونا
- اتحادات العمل طالبت بزيادة أربعة في المائة وأصحاب الأعكال طالبوا بتجميد الزيادات حتى منتصف العام القادم
- وزير العلاقات الصناعية الفيدرالي عارض أي زيادة كبيرة للأجور لأن الحد الأدنى في أستراليا هو الأعلى في العالم
الزيادة الجديدة تقل بشكل كبير عن الزيادة التي تم إقرارها العام الماضي برفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ثلاثة في المائة.
وقال رئيس المفوضية القاضي أيان روس إن تلك الزيادة جاءت في ظل تراجع كبير للاقتصاد الأسترالي بسبب أزمة وباء كورونا. وقال في رسالة مسجلة تم إذاعتها صباح اليوم "الصدمة التي تعرض لها سوق العمل كانت غير مسبوقة."
وقال إن هناك مخاطر كبيرة تحيق بالاقتصاد خلال الفترة القادمة بما في ذلك خطر حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا. وأضاف القاضي روس "التوقعات المستقبلية، بما في ذلك طبيعة وسرعة التعافي المتوقع، ما زالت غير واضحة بشكل كبير."
وكان اتحاد العمال الأسترالي ACTU قد طالب بزيادة قدرها أربعة في المائة خلال العام الجاري. بينما طالبت مجموعات رجال الأعمال بتجميد زيادة الرواتب هذا العام وحتى منتصف 2021، للسماح للأشخاص الذين تأثروا بالتراجع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا أن يجدوا وظائف.
وسيكون لقرار المفوضية تأثيرا فوريا على 2.24 مليون عامل من أصحاب الرواتب المنخفضة، كما سيؤثر بشكل غير مباشر على آخرين.
وكان وزير العلاقات الصناعية كريستيان بورتر معارضا لأي زيادة كبيرة للحد الأدنى للأجور باعتباره أعلى حد أدنى للأجور في العالم بالفعل.
