النقاط الرئيسية
- التعهد بتوفير 200 ألف منزل إضافي لتعزيز قطاع السكن في أستراليا.
- وافق مجلس الوزراء على إجراء يضع سقفاً لرفع الإيجار بحيث يكون مرة واحدة في العام فقط.
- تم مناقشة وضع سياسة وطنية بشأن عملية إخلاء المستأجرين من المنزل.
أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن التحرك نحو قوانين وطنية متينة بشأن الإيجار سيسهل الأمر على المستأجرين.
كجزء من خطة وافق عليها قادة الولايات والأقاليم في مجلس الوزراء الوطني، سيتم زيادة هدف الإسكان في أستراليا، حيث أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه سيتم بناء 1.2 مليون منزل جديد في السنوات الخمس المقبلة، بدءاً من تموز/يوليو 2024.
الهدف الجديد هو توفير 200 ألف منزل إضافي فوق ما تم التعهد به سابقاً كجزء من أهداف اتفاق الإسكان الوطني.
وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تخصيص 3 مليارات دولار لدعم الولايات والأقاليم لبناء المنازل الجديدة، وأشار إلى أن التمويل المستند على الأداء سيكون حافزاً حقيقياً.
وصرح للصحفيين في بريزبان يوم الأربعاء أن "200 ألف منزل إضافي بثلاثة مليارات دولار يتيح حافزا قدره 15 ألف دولار لكل منزل إضافي فوق المليون الذي تم الاتفاق عليه في السابق."
كما سيتم وضع برنامج لدعم الإسكان بقيمة 500 مليون دولار للحكومات المحلية وحكومات الولايات، لتعزيز المعروض من السكن في المناطق ذات المواقع الجيدة.
واتفق القادة على مجموعة من إصلاحات الإيجارات، والتي تضمنت التحرك نحو الحد من زيادة الإيجارات لتكون مرة واحدة في السنة فقط، وتطبيق الحد الأدنى من معايير الإيجار أيضاً.
وتضمنت الإصلاحات تطوير سياسة وطنية تتطلب من الملّاك إثبات أسباب حقيقية ومعقولة لإخراج المستأجرين من المنزل.
الخضر يطالبون بتجميد سقف الإيجار ورئيس الوزراء يرفض
عارض حزب الخضر حتى الآن تمويل الحكومة الفيدرالية المستقبلي لصندوق الإسكان الأسترالي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، بسبب عدم دعم الحكومة للمستأجرين، مع استمرار مطالبة الحزب بتجميد الإيجار.
وقال رئيس الوزراء إن الخضر يقفون في وجه سكن مجتمعي بأسعار معقولة، وأضاف " هذه مبادرة تظهر مدى جديتنا كحكومات ولايات وأقاليم عبر الطيف السياسي وكذلك الكومنولث في فهم أن العرض هو المفتاح"
و"لا يمكنك القول إنك تدعم زيادة المعروض من السكن وتصوت ضد صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي."
كما وافق مجلس الوزراء على مخطط وطني جديد، والذي من شأنه أن ينظر في إجراءات التخطيط وتقسيم المناطق لزيادة المعروض من المنازل، مع التركيز على أن يكون السكن المتوسط والعالي الكثافة في المناطق القريبة من وسائل النقل العام.
