وصف وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج القطاع المالي في أستراليا بأن تصرفاته "مدفوعة بالطمع وحده"، وأن الثمن لهذه التصرفات دفع ثمنها أفراد وشركات صغيرة، كما شكلت هذه التصرفات أعباء نفسية هائلة على أولئك الذين وقعوا ضحية خداع القطاع.
جاء هذا خلال أعلان وزير الخزانة الأسترالي اليوم في مؤتمر صحفي لعرض نتائج التقرير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمحاربة فساد القطاع.
في المؤتمر الصحفي الذي حدث مساء اليوم ذكر وزير الخزانة أن الشركات باعت منتجات لأموات وضللت أحد ذوي الاحتياجات الخاصة لتبيعه منتج "لم يفهمه ولم يحتاجه."
وقدم التقرير النهائي للجنة 76 توصية قال وزير الخزانة أن الحكومة تقبلتها كلها و ستعمل على تنفيذها وأضاف " لابد للقطاع المالي من أن يتغير وأن يتغير للأبد. لأن المواطنين فقدوا الثقة في القطاع المالي."
هذا وأوصى المفوض كينيث هاين بتغييرات شاملة في القطاع المالي بعد الكشف عن مجموعة من الأنشطة غير الأخلاقية.
وأكد التقرير أن إصلاح الرسوم والعمولات المصرفية، وإنفاذ عقوبات أكثر صرامة على سوء السلوك هي جزء من التغييرات الشاملة في القطاع المالي التي أوصت بها الهيئة الملكية.
وفي ختام التقرير الذي صدر يوم الاثنين، قال المفوض كينيث هاين إن البنوك وأولئك الذين يجلسون في القمة يجب أن يتحملوا المسؤولية عن السماح لسوء السلوك بالازدهار.
من ناحية أخرى، اعتذرت البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا في مؤتمر صحفي عن الأخطاء التي وقعت فيها وقالت متحدثة باسم اتحاد البنوك "نتقبل نتائج اللجنة التحقيق الملكية بشكل كامل وسنستخدم التقرير كخارطة طريق للبدء في عملية اصلاح."
