انهالت انتقادات على الحكومة الأسترالية من قبل من السياسيين في نيوزيلندا بعد ترحيل قاصر بموجب برنامج 501 المثير للجدل.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة الأسترالية بعد أن كشف موقع Stuff.co.nz أمس عن ترحيل صبي يبلغ من العمر 15 عاما قد بموجب البرنامج.
وفي مؤتمر صحفي، كشفت أرديرن أن أحد الأشخاص الذين تم ترحيلهم بموجب البرنامج في وقت سابق من هذا الشهر كان دون سن 18 عامًا.
كما أكدت أرديرن على أن بلادها لم توافق مطلقا على هذه السياسة، مشيرة إلى أنها تحدثت مع رئيس الوزراء سكوت موريسون بخصوص موضوع هذا المراهق.
وتابعت قائلة "إنه يعرف موقفي من سياسة الترحيل، لذلك بغض النظر عما إذا كنا نتعامل مع قاصر أو شخص أكبر سنا، لدي اعتراض محدد على حقيقة أن لدينا أشخاصا تم ترحيلهم من أستراليا نعتبرهم أستراليين."
وبموجب القوانين الأسترالية الحالية، يواجه حاملو التأشيرات الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة 12 شهرًا على الأقل الترحيل الإلزامي.
هذا الانتقاد لا يعد جديدا، حيث انتقدت حكومة نيوزيلندا مرارًا أستراليا لترحيلها مواطنين نيوزيلنديين بعد أن أكملوا فترات سجنهم في أستراليا. كما اتهمت أرديرن أستراليا بترحيل مشاكلهم.
ويأتي ذلك أيضا بعد اتهام وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون بـ "الإساءة إلى سمعته" بعد الإشارة إلى عمليات الترحيل على أنها "إخراج للقمامة". لجعل" أستراليا أكثر آمانا".
من جهتها قالت وزارة الخارجية إنها "لا تعلق على حالات خاصة."
وأَضافت "يجب إلغاء تأشيرة غير المواطنين إذا أمضوا عقوبة السجن لمحكومية واحدة لارتكاب جريمة في أستراليا وحُكم عليهم ، في أي وقت بالسجن لمدة 12 شهرًا أو أكثر بغض النظر عن أعمارهم أو الجنسية ".
