قال تقرير جديد إن على أستراليا أن تستغل فرصة القيود المفروضة على الهجرة حول العالم وتسعى لاستقطاب المهاجرين المهرة كجزء من خطتها للتعافي من أزمة فيروس كورونا.
ودعت دراسة جديدة من لجنة التطوير الاقتصادي لأستراليا الحكومة الفيدرالية لاستحداث تأشيرات جديدة لجذب المهاجرين، منها التأشيرة التي أطلق عليها التقرير "الانتقال الداخلي في الشركات" لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات على توسيع العمليات إلى أستراليا.
وقال التقرير إن نجاح أستراليا في إدارة كوفيد-١٩ جعل البلاد اختيارا جذابا للطلاب الدوليين والعمال المهرة، ولكن هناك مشكلات في النظام تحتاج إلى إصلاح خلال "الشهور القليلة القادمة" من أجل حصد الفوائد المرجوة.
وقال كبير الاقتصاديين في لجنة التطوير جارود بول "يجب أن نستغل تلك الفترة من أجل تحسين نظام هجرة العمال المهرة للتأكد من أنه عند فتح الحدود مجددا فإن أستراليا ستكون اختيار الأفضل والألمع."
وأضاف "وبينما ستحاول الكثير من البلدان فرض قيود دائمة على الهجرة بعد كوفيد-١٩، إلا أن أستراليا يجب أن تقاوم فرض سياسات كتلك وتروج للهجرة كجزء من خطة التعافي الاقتصادي."
واستمعت لجنة التحقيق في نظام الهجرة المؤقتة إلى أستراليا والمنعقدة منذ فترة ما قبل ظهور الوباء، إلى مداخلات تدعو إلى جعل الهجرة جزء رئيسيا من خطة تعافي أستراليا.
وانخفضت معدلات الهجرة الصافية بنسبة 85 في المائة خلال العام 2020/2021، ما يعني أن الدخل القومي سيفقد ما قيمته 50 مليار دولار على مدار العام الجاري والقادم.
وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قائمة جديدة بالمهارات المطلوبة لجذب المهاجرين المؤقتين إلى أستراليا، بما في ذلك الأطباء والممرضين ومديري البناء ومهندسي البرمجيات.
وتقع تلك الوظائف تحت مظلة 17 فئة سيكون لها الأولوية للحصول على استثناء لدخول أستراليا، وبعدها سيكون عليهم قضاء 14 يوما في الحجر الصحي على حسابهم.
وقال تقرير لجنة التطوير إن إعانات جوب كبير وجوب سيكر يجب أن تتوسع لتشمل المهاجرين المؤقتين والذين فقط أغلبهم وظائفهم وغير قادرين على العودة إلى بلدانهم بسبب إغلاق الحدود.
وقال التقرير إنه في بداية الوباء كان هناك 2.17 مليون مهاجر مؤقت يعيشون في أستراليا. وأضاف التقرير إن الدعم الحكومي للمهاجرين لم يكن كافيا، بالمقارنة بنيوزيلندا وكندا وبريطانيا، وكلها دول قد وسعت من خطط دعم الأجور لتشمل السكان المؤقتين.
وقال التقرير "يجب على أستراليا أن تفعل ذلك دون تأخير."
ومن المقرر أن تقدم لجنة النظر في نظام الهجرة المؤقتة تقريرها النهائي في ديسمبر كانون الأول القادم.
