سعى وزير التجارة الفدرالي سايمون بيرمنغهام للحصول على مساعدة من منظمة التجارة العالمية في حل الأزمة الاقتصادية مع الصين.
حيث وضعت الصين تعريفات جمركية تعسفية تصل إلى 80٪ على صادرات الشعير الأسترالي منذ أيار/مايو الماضي.
النقاط الرئيسية
- أستراليا تقدم شكوى رسمية ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية
- وزير التجارة الفدرالي سايمون بيرمنغهام يؤمن بأن القرارات الصينية أشبه بعقوبات اقتصادية ضد أستراليا
- الصين تدعي تعسير الحكومة الأسترالية الأمور على المستثمرين الصينيين في أستراليا
وتقول الحكومة الصينية إن استيراد الشعير الأسترالي يخالف قوانين التجارة لديهم.
ولهذا السبب، اشتدت حدة العلاقات بين كانبرا وبكين، بينما ضمت الصينُ، القطن والأخشاب والصخور والسلطعون واللحوم والنبيذ والفحم الأسترالي إلى قائمة الصادرات الأسترالية الغير المجمركة بقوة.
"هذه خطوة منطقية ومناسبة لأستراليا"
هكذا قال بيرمنغهام للصحفيين في كانبرا أمس الأربعاء.
لدينا ثقة عالية -بناءً على الأدلة والتحاليال التي جمعناها- أننا نقدم قضية قوية
ومن جانبها ادعي الحكومة الصينية أن التعريفات الجمركية ليست إلا نتيجة تحقيق "anti-dumping" مستمر. وهو إدعاء ترفضه الحكومة الأسترالية.
وأضاف بيرمنغهام أن خطورة التجارة مع الصين ازدادت بلا شك خلال العام الماضي.
سلسلة القرارات التي اتخذتها الصين والتي هي أشبه بالعقوبات الاقتصادية ضد أستراليا، أبدت مدى خطورة التجارة مع الصين بالنسبة للشركات الأسترالية
وحذرت فدرالية المزارعين الوطنيين من أن التعريفات الصينية تهدد محاصيل الشعير الأسترالي بقيمة 500 مليون.
ومن جانبه أكد بيرمنغهام أن جميع المحاولات الدبلوماسية باءت بالفشل، قبل أن اتخذت الحكومة قرار الاتجاه لمنظمة التجارة العالمية.
ومن المرجح أن تنال هذه الخطوة رضى الحكومة الصينة التي تلوم أستراليا وتتهمها بـ"تسييس الشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتقنية"
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية تدعي تمييز الحكومة الأسترالية ضد الشركات الصينية، خارقةً بذلك قوانين التجارة الدولية. مما يضع العثرات في طريق المستثمرين الصينيين لدخول السوق الأسترالية.
الأمر الذي رد عليه بيرمنغهام بالقول أن أستراليا تبحث فقط عن الصالح الوطني.
