كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية أن أستراليا احدى ثلاث دول تقود العالم في التعافي الاقتصادي من أزمة وباء كورونا.
وأظهر جديد للمنظمة أن أستراليا هي ثالث أفضل بلد بين دول المنظمة في مجال التعافي الاقتصادي، لكن التقرير حذر ايضا من أن تفشي المرض ثانيةً يمكن أن يؤدي الى تقلص الاقتصاد بنسبة 6.3 في المائة.
وتثني المنظمة على استراليا لإجراءاتها الطارئة حتى الآن ، وتحث الحكومة على عدم سحب الدعم بسرعة كبيرة والنظر في مزيد من التحفيز.
وفي تحذير لحكومة موريسون بعدم سحب إنفاقها الطارئ بسرعة كبيرة في أيلول سبتمبر ، نصحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أستراليا أيضًا بالنظر في المزيد من التحفيز لزيادة الدخل وخفض البطالة.
وزیر خزانهداری آسترالیا جاش فرایدنبرگ Source: AAP
وأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات جديدة ليلة الأربعاء تظهر أن الركود الاقتصادي في أستراليا سيشهد انخفاضًا في الناتج الاقتصادي بنسبة 5 في المائة في عام 2020 ، وأن ينخفض الاستهلاك بنسبة 7.6 في المائة - متأخراً فقط عن كوريا الجنوبية والصين وإندونيسيا من حيث المرونة الاقتصادية.
ويميل الاقتصاد الأسترالي المحلي، بحسب المنظمة، إلى الانتعاش بنسبة 4.1 في المائة في عام 2021 إذا تم إبقاء فايروس كورونا تحت السيطرة وتم تجنب "الموجة الثانية".
من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6 في المائة هذا العام، وهو أكبر انخفاض متوقع على الإطلاق في 60 سنة من عمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين أن خسارة الدخل ستتجاوز خسارة أي ركود عالمي سابق خلال المائة عام الماضية باستثناء أوقات الحرب.
وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لورانس بون إن "فشل الأعمال ومخاطر الإفلاس أمور تلوح في الأفق" وأن الحكومات بحاجة إلى الاستجابة بمساعدة موجهة بشكل أفضل وإصلاح اقتصادي مهم لمواجهة المزيد من الصدمات.
النقاط الرئيسية
تقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يضع أستراليا على راس الدول عالمياً في جهود التعافي من وباء كورونا
التقرير يحذر من أضرار اقتصادية كبيرة في حال تفشى وباء كورونا ثانية
المنظمة تدعو الحكومة الفيدرالية الى تقديم المزيد من الحوافز لتنشيط الاقتصاد
وقال الدكتور بون: "سوف تكون هناك حاجة إلى سياسات استثنائية للسير على الحبل المشدود نحو الانتعاش".
وأوضح أنه "يجب على الحكومات اغتنام هذه الفرصة لهندسة اقتصاد أكثر عدالة واستدامة ، وجعل المنافسة والتنظيم أكثر ذكاءً ، وتحديث الضرائب الحكومية والإنفاق والحماية الاجتماعية".
مؤكدا أنه "يجب أن يصاحب ذلك تحسين العلاقات بين صاحب العمل والموظف مع الدعم العام المستمر للعمال والشركات."
وقال الدكتور بون إن "الحكومة الأسترالية كانت فعالة للغاية في حماية الشركات والعمال"
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن إجراءات الدعم في حالات الطوارئ - مثل دعم أجور JobKeeper البالغة 70 مليار دولار - يجب تكييفها لأن السياحة والسفر والترفيه والمطاعم والفنادق "لن تستأنف عملها كما كانت من قبل".
Jobkeeper program Source: Getty Images
وأنهى د. بون حديثه بالقول أنه"يمكن للحكومات أن توفر شبكات الأمان التي تسمح للأفراد والشركات بالتكيف ، ولكن لا يمكنها دعم نشاط القطاع الخاص والعمالة والأجور لفترة طويلة.
