تستعد أستراليا لدخول أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم والتي تضم 15 دولة مسؤولة بينها عن ثلث اقتصاد العالم.
ومن المقرر أن يوقع اليوم رئيس الوزراء سكوت موريسون ووزير التجارة سايمون بيرمينغهام الاتفاقية التي تحمل اسم Regional Comprehensive Economic Partnership، وهو اتفاق يشمل نحو 30 في المائة من سكان العالم.
وقال الوزير بيرمينغهام "هذا اتفاق مهم للغاية من ناحية التوقيت، فنحن نرى الضغط الهائل عالميا على نظام التجارة وبالطبع الضغط الذي تواجهه أستراليا أيضا."
وبجانب تبادل البضائع فإن الاتفاق يقدم قواعد مشتركة للتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية، وفي نفس الوقت يمنح أستراليا قدرة أكبر على دخول أسواق الدول الموقعة لتقديم خدمات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم.
وأعرب الوزير بيرمينغهام عن خيبة أمله من أن الهند لم تنضم إلى الاتفاق النهائي، ولكنه أكد أن الاتفاق يوفر منصة ضخمة لأستراليا من أجل زيادة الصادرات وخلق المزيد من الوظائف.
واحتفى بيرمينغهام بالشراكة التي جمعت بين أستراليا والصين للعمل على هذا الاتفاق لمدة ثمان سنوات.
وقال "إنها علامة مهمة على رغبتنا في العمل من أجل التعاون الإقليمي والشراكة الاقتصادية الإقليمية."
وأضاف "هناك صعوبات في الوقت الراهن وأنا قلق للغاية من أنه في بعض المجالات أدت إجراءات الجهات الرقابية الصينية إلى تعطيل التدفق التجاري."
وضم الاتفاق كل من أستراليا واليابان والصين وكورويا الجنوبية ونيوزيلندا ودول الآسيان العشرة وهي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند وسلطنة بروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا.
Members of the Regional Comprehensive Economic Partnership Source: AAP
وقالت مجموعات رجال الأعمال إن الاتفاق سيكون مفتاحيا من أجل تعافي أستراليا من الركود الاقتصادي الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا.
وقالت المديرة التنفيذية لمجلس الأعمال في أستراليا جينيفر ويستاكوت "الأستراليون بحاجة إلى وظائف وبيع المزيد من بضائعنا المتميزة وخدماتنا للعالم هو أحد أفضل الطرق من أجل خلق الوظائف."
وأضافت "نجاحنا خلال الأعوام الثلاثين الماضية كان مبنيا على التجارة والاستثمار مع آسيا. هذا الاتفاق سيساعد على تحقيق موجة جديدة من النمو والوظائف في ظل حاجتنا الشديدة لهما."
وقال المدير التنفيذي لمجموعة الصناعات الأسترالية إينيس ويلوكس إن الاتفاقية ستضع أستراليا ومنطقة آسيا – الباسيفيك في طليعة أنظمة التجارة العالمية الحديثة.
وقال "على الرغم من أن اتفاقية التجارة الحرة تمنح قدرة محدودة على الولوج إلى الأسواق الجديدة لكل دولة، إلا أن القواعد الثابتة للتجارة في المنطقة ستدعم سلاسل الإمداد الإقليمية وتطور من القدرات التنافسية للشركات الأسترالية على الساحة الدولية."
