تزداد الانتقادات الموجهة الى استراليا من قبل الامم المتحدة و الوكالات التابعة لها بسبب سجلها في مجال معاملة طالبي اللجوء
اتهم مركز قوانين حقوق الانسان استراليا باتباع سياسة مزدوجة المعايير، عندما تشير الى انتهاكات حقوق الانسان في الدول الاخرى في الوقت الذي تستمر فيه باحتجاز اكثر من مئة طفل في المراكز التابعة لدائرة الهجرة.
وقال المتحدث باسم المركز دانيال ويب انه بعد اعتقالهم لعدة اعوام، توقف عدد من هؤلاء الاطفال عن الطعام او الكلام، حتى ان احدهم و هو في العاشرة من عمره حاول مؤخرا الانتحار.
و متحدثا أمس في جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف دعا ويب الى محاسبة الحكومة الاسترالية على افعالها.
قدمت مفوض الامم المتحدة الأسبوع الماضي ميشيل باتشيليت خطابها الأول أمام المجلس للإعلان عن استخدام أستراليا لجزيرة مانوس في بابوا نيوغيني وناورو "كإهانة لحماية حقوق الإنسان".
وخلال الجلسة الأخيرة في جنيف، ألقى مركز قانون حقوق الإنسان الأسترالي كلمة أمام المجلس وكرر انتقادات السيدة باتشيليت مستشهداً بمصير 102 طفل محتجزين في ناورو.
وقال دانييل ويب من مركز حقوق الإنسان في المجلس: "بينما تجلس الحكومة الأسترالية هنا في هذا المجلس، وتعلن التزامها بحقوق الإنسان ، فإنها تسجن ما لا يقل عن 102 طفل في مخيمها للاجئين في الخارج في ناورو".
