تواجه الزعيمة المدنية لميانمار التي أطاح بها الجيش أونغ سان سو تشي ومعاوينها الأربعة، اتهامات بانتهاك قانون للأسرار الرسمية يعود للحقبة الاستعمارية.
ومن المتهمين مع سو تشي، الخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل الذي مازال عالقاً في ميانمار منذ القبض عليه في 6 شباط/فبراير.
وتأتي الاتهامات التي تم الكشف عنها حديثا وسط غضب دولي متنامي إزاء انقلاب الأول من شباط/فبراير وحملة القمع الدامية التي أعقبته والتي أسفرت عن مقتل 535 شخصا على الأقل.
وأمرت السلطات الشركات المقدمة لخدمات الانترنت على وقف خدمة الانترنت اللاسلكي، على ما أفادت شركة اوريدو الخميس، في اخر إجراء لقمع الاتصالات.
والخميس، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على القيادة العسكرية في بورما ردا على حملتها الأمنية القاسية ضد المحتجين.
وكثّفت القوى الدولية الضغط على الجيش عبر استهداف مصالحه التجارية واسعة النطاق، والتي تشمل تجارة البلاد المربحة لليشم والياقوت.
وأعلنت بريطانيا، التي كانت تستعمر البلاد، عقوبات على شركة ميانمار الاقتصادية، وهو تكتل تابع للمؤسسة العسكرية أدرجته واشنطن في وقت سابق على قائمتها السوداء.
وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان أنه "بعد شهرين من تنفيذه الانقلاب، انحدر الجيش البورمي بشكل أكبر أخلاقيا عبر قتله المتعمّد للأبرياء بمن فيهم الأطفال".
Demonstrators shout slogans during a protest against the Myanmar military coup in Mandalay on 1 April. Source: AAP
وأضاف أن الإجراءات ستؤثر على احد "أهم مصادر تمويل" المؤسسة العسكرية.
وتأتي العقوبات بينما مثلت سو تشي عبر الفيديو أمام محكمة في العاصمة نايبيداو، حيث تواجه سلسلة اتهامات قد تمنعها من تولي منصب سياسي.
وإذا ثبتت التهمة على سو تشي وتورنيل ومن معهما، فقد تصل العقوية بحسب قانون ميانمار إلى 14 عاماً في السجن.
وتقول صديق تورنيل المقربة سوزان هاريس للأس بي أس الاخبارية إن تورنيل "من ألطف الأضخاص الممكن معرفتهم."
إنه رجل محبب، ومستحيل أن يكون هناك سبب يبرر حبسه. لن يرتكب أي خطأ تحت أي ظرف من الظروف.
وأفادت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد أن مجلس الأمن "موحّد في إدانته" ويناقش "سلسلة إجراءات ممكنة"، لكن الصين استبعدت أي عقوبات أو "تدابير قسرية" أخرى.
