أعلن مكتب الضرائب الأسترالي الـ ATO أنه رفض أكثر من 6500 طلب للحصول على معونة Jobkeeper منذ إطلاق البرنامج مع بداية أزمة كورونا، مشيراً أن الأسباب وراء الرفض كانت متنوعة ومعظمها مرتبط إما بعدم أهلية مقدمي الطلبات للحصول على المعونة أو بعمليات التزوير والخداع التي شابت هذه الطلبات.
واللافت أن المكتب حذّر من إمكانية استرجاع المعونات التي دفعت لآلاف الأستراليين في حال تبيّن أنها لم تكن مستحقة.
وفي وقت تعيد الحكومة الفيدرالية النظر ببرنامج انقاذ الوظائف Jobkeeper الذي تبلغ كلفته 70 مليار دولار، سيكون هناك نحو 3000 آلاف موظف لمراجعة كل الطلبات التي تم تقديمها. ولن تقتصر المراجعة على الطلبات المتعلقة ببرنامج Jobkeeper بل بكل برامج الإعانات الأخرى المرتبطة بأزمة كوفيد19.
وإذا تمّ الكشف عن أي محاولة لتزوير المعلومات أو التلاعب المتعمّد فسيتم استرجاع الأموال من قبل مكتب الضرائب كما ستفرض غرامات باهظة على المخالفين مصحوبة بعقوبة السجن.
ويحصل حالياً نحو 3.3 مليون أسترالي على دفعة بقيمة 1500$ كل أسبوعين كتعويض من الحكومة عن خسارتهم المؤقتة لوظائفهم بسبب أزمة كورونا.
وحتى الرابع من حزيران/يونيو كان مكتب الضرائب قد وزّع حوالي 13 مليار دولار على شكل دفعات JobKeeper على 872,482 مصلحة تجارية لتغطية أجور نحو 3.3 مليون موظف.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب الضرائب بعث برسائل تنبيه إلى 8000 مصلحة تجارية حذّرها من خلالها من أنه قد يتوجب عليها إعادة أموال JobKeeper لأنها فشلت في توفير المستندات المطلوبة لإثبات أحقيتها بالحصول على الإعانات. أما إذا كان صاحب العمل يعتقد أنه فعلاً مستحق للدفعات فيمكنه الاتصال بالـATO الذي أكد أنه سيعمل مع أصحاب لمصالح التجارية لتجنب وتخطي أي خطأ صادق.
هذا وقالت الحكومة الفدرالية أنها ستكشف عن نتائج المراجعة لبرنامج JobKeeper ضمن التحديث الاقتصادي الذي سيعلن عنه وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ في 23 تموز/يوليو.
وستلحق المراجعة التي يقوم بها مكتب الضرائب أيضاً بالسحبات المبكرة لمدخرات صندوق التقاعد. فقد سمح برنامج السحب المبكر للسوبر الذي أطلقته الحكومة مع بداية الأزمة لبعض الأشخاص المؤهلين أن يسحبوا مبلغاً يصل إلى 10 آلاف دولار قبل نهاية حزيران/ يونيو من مدخراتهم التقاعدية على أن يتمكنوا من سحب 10 آلاف أخرى مع بداية هذا العام المالي مما أدى إلى سحب أكثر من 17 مليار دولار من صناديق الادخار التقاعدي لنحو 2.3 مليون أسترالي. ومن أبرز شروط السحب المبكر أن يكون دخل الشخص تراجع بنسبة 20% على الأقل.
ويقوم مكتب الضرائب حالياً بمراجعة هذه الطلبات من جديد بعد أن تلقى تقارير عن بعض عمليات الاحتيال التي طالت هذا البرنامج أيضاً.
