النقاط الرئيسية:
- جمعية إسلامية تدعو المخابرات الأسترالية لإلغاء التعريف "الديني" للإرهاب
- وكالة الاستخبارات تعرّف الجماعات الإرهابية على أنها إما ذات دوافع "أيديولوجية" أو "دينية"
- مجلس النواب يراجع قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة
حذرت جمعية إسلامية في أستراليا من أن المخابرات الأسترالية تشجع المتطرفين الإسلاميين والعنصريين على حد سواء بالقول إن جماعات مثل تنظيم داعش والقاعدة "لها دوافع دينية".
واتهمت شبكة الدفاع عن المسلمين الأسترالية (أمان) المخابرات الأسترالية بإضفاء لمسة أكثر تسامحاً على المتطرفين اليمينيين الشباب مقابل نظرائهم من المسلمين، الذين تزعم أنهم من المرجح أن يحاكموا كبالغين بدلاً من إعادة تأهيلهم.
وكانت وكالة المخابرات قد غيّرت تعريفها للجماعات المتطرفة في أوائل عام 2021، حيث صنفتها على أنها إما ذات "دوافع دينية" أو "دوافع أيديولوجية" فيما حذرت وكالات الأمن من تزايد خطر التطرف اليميني المتطرف في أستراليا.

Fighters of the self-proclaimed Islamic State in Raqqa, Syria, in 2015. A peak muslim advocacy body that ASIO is encouraging both Islamist extremists and racists by saying groups such as the self-proclaimed Islamic State group (IS) and al-Qaeda are "religiously motivated". Source: AAP
وأصر على أن التحول قد تم مع أخذ مسلمي أستراليا في الاعتبار.
وقال "إنه عنف يتعلق بسلطاتنا، لكن هذا ليس واضحاً دائماً عندما نستخدم مصطلح "التطرف الإسلامي".
"من المفهوم أن بعض الجماعات الإسلامية وغيرها ترى هذا المصطلح ضاراً وبأنه تحريف للإسلام، ويعتبرون أنه يضع عليهم وصمة ويشجع السلوك النمطي ويزيد الانقسام".

An Australian far-right extremist killed 51 Muslims in Christchurch, NZ in 2019. Source: AP
وفي مذكرة مقدمة إلى اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالاستخبارات والأمن، حثت المنظمة المخابرات الأسترالية على إلغاء مصطلح "دوافع دينية" تماماً، واستبداله بتسمية أكثر "حيادية" هو "دوافع سياسية".
وأضافت أن "التمييز [الحالي] يحرّف ما هو في صميم أيديولوجية العنف، من خلال وضع الدين والنصوص الدينية على أنها أيديولوجية أو برنامج عنيف في حد ذاته".
"الخطاب الرسمي مؤثر وموثوق للغاية في الخطاب الإعلامي والإلكتروني، ويوفر دعماً قوياً لداعش والحركات القومية العنصرية".
لم ترد وزارة الشؤون الداخلية على طلب إس بي إس للتعليق.
وتقوم اللجنة البرلمانية المشتركة حالياً بمراجعة طريقة تصنيف وكالات الأمن الأسترالية للمنظمات الإرهابية.
وحذرت المخابرات الأسترالية من أن جائحة كوفيد-19 قد أدت إلى تعقيد مشهد التطرف.
ولكن على الرغم من أن المتطرفين اليمنيين يمثلون حالياً حوالي نصف عمل المخابرات ، فإن الجماعات اليمينية تمثل 3% فقط من 29 منظمة إرهابية محظورة رسمياً في أستراليا، منها 25 منظمة تنتمي لجماعات إسلامية متطرفة، بما في ذلك القاعدة وداعش.
وتزعم أمان أن عدم تحريم الجماعات اليمينية المتطرفة قد خلق تفاوتاً في طريقة معاملة المخالفين الصغار، مستشهدة بصبي مسلم يبلغ من العمر 15 عاماً متهماً بارتكاب جرائم إرهابية في أديلايد.
وجاء في التقرير أن "الشباب المسلم الذين يستخدمون مواد تتعلق بداعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المرجح أن يتم التعامل معهم من خلال الملاحقة القضائية بتهمة التآمر الإرهابي. في المقابل، من المرجح أن يستفيد المراهقون الذين يروجون لمواد عنصرية تتعلق بتفوّق العرق الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي من برامج التوعية".
"الأساليب المختلفة للتعامل مع الأشخاص المتهمين على أساس أيديولوجيتهم تسبّب شكوى مجتمعية قوية، بالنظر إلى درجة الصدمة الموجودة في المجتمع المسلم والناجمة عن وصمة العار والتمييز".

لكن الدكتور زميت، الذي تركز أبحاثه على الإرهاب والقضايا الأمنية، قال إنه يشك في المزاعم بأن الطريقة التي يتم بها حظر الجماعات قد خلقت ظلماً، قائلاً إن آثارها على تهم الإرهاب الفعلية "ليست واضحة تماماً".
"الغالبية العظمى من المسلمين الذين اتهموا بارتكاب جرائم إرهابية في أستراليا لم يتم اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بجماعات محظورة، لذا فإن حظر المنظمات اليمينية المتطرفة ليس من المرجح أن يغير بشكل كبير التوازن بين المسلمين وغير المسلمين المتهمين بجرائم الإرهاب".
وفي حين يجب تطبيق "معايير متسقة" عند حظر الجماعات الإرهابية، قال الدكتور زميت إن التركيز لا ينبغي أن يكون على تحقيق "توازن مثالي" بين الأيديولوجيات.
"يجب أن تكون الأسئلة الرئيسية خاصة بالمجموعة، مثل: ما هو سجل هذه المجموعة الإرهابي، وهل نفذت بالفعل أي هجمات إرهابية، وكم عدد تلك الهجمات؟ وما مدى تورط أستراليين مع هذه المجموعة؟
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على