النقاط الرئيسية:
- الهدف من خطة أنتوني ألبانيزي هو تحقيق مستوى "مستدام" للهجرة في أستراليا
- الخطة تستهدف إعادة بناء وتحسين نظام الهجرة الحالي الذي وصفه بأنه "مكسور بشدة" خلال السنوات العشر القادمة
- تركيز الحكومة يتمثل في ضبط وتنظيم الهجرة بما يضمن استيعاب المهارات المطلوبة مع الحفاظ على مصلحة الأستراليين
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، عن خطوات جادة لإصلاح نظام الهجرة في البلاد بهدف تحقيق مستويات "مستدامة". هذه الخطوات تأتي في سياق حملة تستهدف الانتهاكات المتعلقة باستقبال الطلاب الأجانب في أستراليا.
وأكد ألبانيزي أن الإصلاح الذي سيتم العمل عليه يعكس مراجعة شاملة لنظام الهجرة الحالي، والتي خلصت إلى أن هذا النظام يعاني من "كسر كبير" ويتطلب إعادة بنائه على مدى السنوات العشر القادمة.
وفي تصريحاته للصحفيين في سيدني، أكد ألبانيزي أن الهدف هو تطوير نظام الهجرة ليكون مفيدًا لجميع الأستراليين مع توفير الفرص اللازمة لاكتساب المهارات الضرورية. وأضاف: "نحن مصممون على إصلاح هذا النظام".
وعلى الرغم من توقعات بانخفاض الهجرة بسبب جائحة كوفيد-19، أشار ألبانيزي إلى أنه من المتوقع دائماً وجود زيادة في الهجرة، مع تحديد أنظمة تأشيرات تضمن استقطاب المهارات المطلوبة دون التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي.
وبخصوص الانتقادات الموجهة لقبول الطلاب الدوليين، أشار ألبانيزي إلى ضرورة تحديد دورات تعليمية تضيف قيمة فعلية لمهارات الطلاب وللصالح الوطني في أستراليا، مؤكدًا التزام الحكومة في التصدي لهذه القضية.
وجاء إعلان اعتقال رجل إريتري بتهمة عدم الامتثال لحظر التجول، ليكون السادس من الذين يُعتقلون بسبب مخالفة شروط التأشيرة الخاصة بهم. ومن المتوقع أن يمثل هذا الشخص أمام المحكمة في وقت لاحق.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الضغوط على الحكومة بسبب قرار سابق من المحكمة العليا يُبطل استمرار الاحتجاز غير المحدد المدة للمهاجرين الذين لا يمكن إعادتهم. وتواجه الحكومة مطالبات بالاعتذار في هذا الصدد.
على الرغم من ذلك، أكد ألبانيزي أن الحكومة ملتزمة بالرد بشكل قانوني على هذا القرار وتحقيق التوازن بين الالتزام بالقانون وتقديم الحماية اللازمة، مشيرًا إلى أنها تلقت توجيهات واضحة بشأن هذا الموضوع.
ومن المتوقع أن تكشف الحكومة التفاصيل الكاملة لإصلاح نظام الهجرة خلال الأسبوع المقبل، مع التركيز على الاستدامة وتعزيز القوانين لضمان استفادة البلاد من الهجرة بشكل فعّال وفعّاليتها في دعم الاقتصاد والمجتمع.
