من المقرر ان يتلقى رئيس الوزراء انتونى البانيزي مشورة قانونية من المحامى العام حول ما إذا كان سكوت موريسون قد انتهك أية قواعد بعد ان عين نفسه سرا فى خمس حقائب وزارية.
تولى موريسون منصب وزير الصحة والمالية والخزانة والشؤون الداخلية والصناعة والعلوم والطاقة والموارد .
كان أحد القرارات التي اتخذها موريسون هو منع منح رخصة استكشاف الغاز PEP-11 قبالة ساحل نيو ساوث ويلز وهو قرار قيد الاستئناف حاليا أمام المحكمة الفيدرالية.
سيتم تسليم المشورة يوم الاثنين إلى ألبانيزي الذي قال إنه يريد الإصلاح لضمان ألا يحدث ذلك مرة أخرى في نظام وستمنستر.
وقد قال ألبانيزي لشبكة سكاي نيوز يوم الأحد: «هناك أسئلة منفصلة حول عمل ديمقراطيتنا، حول القواعد وما إذا كان قد تم نقض أية قواعد وما إذا كانت هناك حاجة إلى أي إصلاحات مطلوبة لضمان أن شيئًا كهذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى».
«من الواضح جدًا أن هناك حاجة للتدقيق المناسب لما حدث هنا، كان هذا تقويضًا لديمقراطيتنا البرلمانية».
كشف زعيم الوطنيين السابق بارنابي جويس أنه لم يقاوم زيادة صلاحيات موريسون أو عرقلة مشروع الغاز لأنه اعتقد أن حزبه سيخسر الحقيبة الوزارية الإضافية التي اكتسبها.
وقال جويس إنه لم يتم إخباره صراحة من قبل موريسون إنه عين نفسه وزيرا للموارد، لكنه اكتشف في نهاية المطاف «بشكل غير مباشر».
وقال انه تفاوض على وزارة اضافية للوطنيين والتي ستسحب منهم لو انه اعترض على تصرفات موريسون.
وقال جويس: «خلال فترة من الزمن والمناقشات (...) اصبح من الواضح ان رئيس الوزراء يتمتع بسلطات اكبر مما افترضت فى البداية».
هذا وقد دعت احدى وزرائه السابقين كارين اندروز موريسون الى ترك البرلمان قائلة انه «خان الشعب الاسترالى».
كما قد يواجه عضو البرلمان فى سيدنى استجوابا من قبل لجنة برلمانية قوية حول تعييناته السرية.
كتب زعيم حزب الخضر آدم باندت إلى رئيس البرلمان ميلتون ديك يطلب إحالة الأمر إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان هناك خرق للقوانين أو ازدراء للبرلمان.
وقال باندت إن اللجنة ستقيم ما إذا كان رئيس الوزراء السابق قد ضلل عمدا مجلس النواب.
يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على. SBS On Demand
