لن تتخذ شرطة كوينزلاند أية اجراءات ضد النائب الفيدرالي أندرو لامينغ الذي اتهمته امرأة من ولايته بتصوير مؤخرتها بدون إذنها عندما انحنت، على هاتفه الجوال.
وقامت الشرطة بالتحقيق مع عددٍ من الأشخاص، قبل أن صرح متحدثٌ رسمي باسم الشرطة أنهم لم يعثروا على دليل بارتكاب أي جريمة.
أخذ المحققون أقوال المعنيين بعين الاعتبار وكافة المعلومات المتاحة وقرروا أنه لم يتم ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
وكانت قد قدمت السيدة شكوى رسمية، وقالت الشرطة إنه تم اخطار السيدة بنتيجة التحقيق.
واتهم النائب لامينغ أيضاً بمضايقة سيدتان أخرتان من دائرته الانتخابية. واعترف لامينغ بارتكابه لتلك المضايقات، حيث استقطع إجازة من مسؤولياته البرلمانية ليخضع حالياً لتدريب التعاطف، بتوجيهٍ من رئيس الوزراء سكوت موريسون.
وتزداد الضغوطات على موريسون لاقصاء لامينغ من الائتلاف.
ومن جانبه علق رئيس الوزراء السابق مالكولم تيرنبول على لامينغ قائلاً إن وجوده في غرفة الحزب لا يمكن قبوله.
وشبه بين واقعة لامينغ وواقعة النائب في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مايكل جونسون، الذي يواجه ادعاءات بالاغتصاب.
وتم اقصاء جونسون من غرفة الحزب بعد ظهور الادعاءات ضده.
"من الواضح جداً أنه يجب أن يجلس في المقاعد الخلفية"
"سلوكياته خارجة عن النظام"
واستقال جونسون من منصبه في البرلمان، بعد ظهور ادعاءات جديدة بدعوته لبائعات هوى لزيارته في مبنى البرلمان.
