من المقرر أن يتم إنشاء السجل الوطني للأسلحة النارية في أستراليا وتشغيله في عام 2028، مما يسمح لجهات إنفاذ القانون بالوصول إلى معلومات حول الأسلحة المملوكة في جميع الولايات والأقاليم.
سيتم تخصيص حوالي 160 مليون دولار من التمويل، الذي تم الإعلان عنه قبل الميزانية الفيدرالية لشهر مايو، على مدى أربع سنوات.
سيتم استخدام الأموال لإنشاء السجل وكذلك دعم الإصلاحات في أنظمة إدارة الأسلحة النارية.
اتفق رئيس الوزراء وقادة الولايات والأقاليم بعد اجتماع مجلس الوزراء الوطني في ديسمبر 2023 على تنفيذ سجل لتعزيز سلامة المجتمع والشرطة.
هذا وقد أعيد إحياء هذه الحملة من قبل شرطة Wieambilla عام 2022 عندما والجار آلان داري بالرصاص في عقار ريفي في كوينزلاند.
ومن المأمول أن يساعد السجل في الحد من مخاطر العنف المسلح من خلال تزويد الشرطة بمعلومات شبه فورية عن الأسلحة النارية ومالكيها، وربط البيانات عبر سلطات إنفاذ القانون والسلطات الحكومية.
وقال النائب العام مارك دريفوس للصحفيين في بريزبين يوم السبت «سيساعد ذلك على إبقاء جميع الأستراليين، وخاصة ضباط الشرطة، في مأمن من العنف المسلح».
وصف دريفوس السجل بأنه أهم تقدم في نظام سلامة الأسلحة في أستراليا منذ الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية لعام 1996، والتي تم إقرارها بعد مذبحة بورت آرثر.
مذبحة بورت آرثر
في المذبحة التي وقعت عام 1996، قام مارتن براينت بإطلاق النار بشكل جماعي مما تسبب في قتل 35 شخصًا وجرح 23 شخصًا في المنطقة السياحية بورت آرثر، في ولاية تسمانيا. وكان الموقع الرئيسي للحادث مستعمرة سجن بورت آرثر التاريخية، وهي موقع سياحي شهير في جنوب شرق تسمانيا.
وأقر القاتل براينت بالذنب وحكم عليه بالسجن المؤبد 35 دون إمكانية الإفراج المشروط.
أعقبت الحادث تغييرات أساسية في قوانين مراقبة الأسلحة داخل أستراليا. هذه الحادثة كانت أسوأ مذبحة في تاريخ أستراليا الحديثة ارتكبها شخص واحد.
