النقاط الرئيسية
- ارتفاع تكلفة رعاية المسنين في أستراليا بنحو 5 مليار دولار لهذا العام
- من المتوقع ارتفاع نسبة السكان البالغين من العمر 65 عاما فيما فوق بحوالي 2% في غضون 10 سنوات
- وزير الخزانة يتعهد بإصلاح القطاع خلال الأعوام المقبلة
أصبحت خدمات رعاية المسنين في أستراليا التي تدعمها الحكومة الفيدرالية في المرتبة الخامسة لأكبر مخصصات الإنفاق الحكومي في البلاد.
وقالت وزيرة رعاية المسنين أنيكا ويلز إن القطاع عانى لنحو عقد كامل من التمويل غير الكافي من قبل الحكومة الائتلافية السابقة وإن حزب العمال ملتزم بدعم القطاع بشكل عادل.
وقالت ويلز: "التمويل المناسب لقطاع رعاية المسنين سيكلف الكثير - مع زيادة التكاليف في الميزانية بنسبة 23% في السنة المالية 2022/23".
هذا وسترتفع تكلفة تمويل خدمات رعاية المسنين، والتي تشمل الإعانات لمرافق رعاية المسنين وكذلك مقدمي الرعاية في المنازل، من 24.8 مليار دولار إلى حوالي 29.6 مليار دولار هذا العام.
كما سترتفع هذه التكلفة إلى 35.8 مليار دولار مع استمرار تقدم السكان في العمر بحلول عام 2025/26.
ومن المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بنحو 2% في غضون العشر سنوات المقبلة.

New aged care minister Anika Wells Source: AAP
تشمل الإصلاحات متطلبات التمريض على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمنشآت رعاية المسنين، حيث يكافح بعض مقدمي الخدمة لتلبية متطلبات القوى العاملة الجديدة بحلول الموعد النهائي في 1 يوليو/تموز المقبل.
وأشار جيم وزير الخزانة إلى أن رعاية المسنين كانت أحد المجالات الرئيسية لزيادة الإنفاق الحكومي، إلى جانب قطاعات الدفاع، و NDIS ، وكبار السن والرعاية الصحية ، وفاتورة الفائدة على الديون.

Treasurer Jim Chalmers Source: AAP / AAP (LUKAS COACH)
ومن بين أحد الحلول المطروحة لتمويل العجز الحكومي، إلغاء المرحلة الثالثة من التخفيضات الضريبية والتي في حال تطبيقها سيتم وضع 30% معدل ضريبة للدخل المتراوح بين 45,000 - 200,000 دولار اعتبارا من يوليو/تموز لعام 2024.
وأشارت تحليل صادر عن معهد أستراليا أن وجود أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة الذين يعيشون في الغالب في المناطق من شأنه أن يؤدي إلى تحويل الجزء الأكبر من التخفيضات إلى الذين يعيشون في المناطق الحضرية ذات الدخل المرتفع.
وقال رئيس الوزراء أننوني ألبانيزي في وقت سابق لشبكة سكاي نيوز أنه "لم يطرأ أي تغيير" على موقف الحكومة بشأن التخفيضات الضريبية.