النقاط الرئيسية:
- ستواجه الشركات التي تفشل في حماية البيانات الحساسة غرامات ضخمة
- يأتي مشروع القانون الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان الأسبوع المقبل خلال تداعيات الاختراق الهائل لبيانات Optus
- قال المدعي العام مارك دريفوس إن الحكومة ملتزمة بتعزيز قوانين الخصوصية
ستقوم حكومة ألبانيزي بتضييق الخناق على الشركات بسبب انتهاكات الخصوصية الخطيرة أو المتكررة بموجب تشريع جديد سيتم تقديمه إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
ستواجه الشركات التي تفشل في حماية البيانات الحساسة غرامات ضخمة بموجب القانون الذي ستقدمه الحكومة.
ويزيد التشريع بشكل كبير العقوبة الحالية للانتهاكات الخطيرة أو المتكررة من 2.22 مليون دولار إلى أيها أكبر: 50 مليون دولار أو 30 في المائة من مبيعات الشركة في الفترة ذات الصلة أو ثلاثة أضعاف قيمة أي فائدة مكتسبة من البيانات المسروقة.
يأتي مشروع القانون الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان الأسبوع المقبل خلال تداعيات الاختراق الهائل لبيانات Optus والهجوم الإلكتروني على شركة التأمين الصحي الخاصة Medibank.
وقد قال المدعي العام مارك دريفوس إن الحكومة ملتزمة بتعزيز قوانين الخصوصية.
وقال: «أتطلع إلى الدعم من جميع أعضاء البرلمان لمشروع القانون هذا والذي يعد جزءًا أساسيًا من أجندة الحكومة لضمان أن إطار الخصوصية في أستراليا قادر على الاستجابة للتحديات الجديدة في العصر الرقمي».
قال السيد دريفوس إن التغييرات القانونية تعكس توقعات الأستراليين بشأن حقهم في حماية بياناتهم الشخصية.
سيعزز التشريع سلطات مفوض المعلومات الأسترالي لحل انتهاكات الخصوصية ويزيد من مشاركة المعلومات مع هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية.
سيتم تعزيز مخطط خروقات البيانات التي يجب الإبلاغ عنها لضمان حصول المفوض على صورة كاملة للمعلومات المخترقة حتى يتمكن من تقديم تقييم للضرر الذي قد يلحق بالناس.
من الجدير بالذكر أنه سيتم الانتهاء من مراجعة قانون الخصوصية بحلول نهاية هذا العام حيث سيتم تقديم توصيات لمزيد من الإصلاحات.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على SBS On Demand.
