قالت المديرة القانونية المشاركة في مركز قانون حقوق الإنسان، أدريان والترز: "في أستراليا، الإجهاض محمي على مستوى الولايات والأقاليم، وليس لدينا حق دستوري في الإجهاض".
النقاط الرئيسية
- تم إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الولايات باستثناء غرب أستراليا، حيث لا يزال يخضع للقانون الجنائي
- تفرض غرب أستراليا توقيع طبيبين على عملية الإجهاض قبل 20 أسبوعاً من الحمل
- تتفاوت تكلفة الإجهاض بشكل كبير وهي مجانية للأشخاص الذين لديهم بطاقة رعاية صحية وتصل إلى 8,000 دولار لحاملي التأشيرات المؤقتة
وتم إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الولايات باستثناء غرب أستراليا، حيث لا يزال يخضع للقانون الجنائي.
في العام الماضي، أصبحت جنوب أستراليا آخر ولاية باستثناء غرب أستراليا تنقل مسألة الإجهاض من القانون الجنائي إلى تشريعات الرعاية الصحية.
وتفرض غرب أستراليا توقيع طبيبين على عملية الإجهاض قبل 20 أسبوعاً من الحمل، وهو أمر تقول والترز إنه غير ضروري من منظور طبي.
لكل ولاية وإقليم في أستراليا قواعد مختلفة حول مدة الحمل التي تفرض طلب موافقة طبيب واحد أو أكثر للحصول على إجهاض.
في فيكتوريا التي ألغت تجريم الإجهاض في عام 2008، يمكن للمرأة إجراء عملية إجهاض لمدة تصل إلى 24 أسبوعاً من بدء الحمل، ولكن بعد ذلك يجب أن يوقع طبيبان قبل إجرائها.
وتتفاوت تكلفة الإجهاض بشكل كبير، حيث تكون مجانية للأشخاص الذين لديهم بطاقة رعاية صحية وتصل إلى 8,000 دولار لحاملي التأشيرات المؤقتة.
فيما يلي لمحة عن قوانين الإجهاض في الولايات والأقاليم الأسترالية.
فيكتوريا
- المريضة تقرر ما إذا كانت ستجري عملية إجهاض أم لا حتى 24 أسبوعاً من الحمل
- اعتباراً من الأسبوع الـ 24، يتخذ القرار بالتشاور مع طبيين يقرران ما إذا كان الإجهاض مناسباً في جميع الظروف ويأخذا في الاعتبار الظروف الطبية والجسدية والنفسية والاجتماعية
- عندما يكون الإجهاض ضرورياً لإنقاذ حياة المرأة، فإن القواعد المذكورة أعلاه لا تنطبق
- هناك واجب قانوني على الأطباء الذين يرفضون إجراء عملية إجهاض لأسباب شخصية بإحالة مرضاهم إلى أماكن يمكنهم فيها الحصول على معلومات من أطباء لا يعارضون هذه الممارسة
نيو ساوث ويلز
- القرار يعود للمريضة حتى 22 أسبوعاً من الحمل، ويجب على الطبيب تقديم معلومات حول الاستشارة الطبية إذا خلص في تقييمه إلى أن المريضة بحاجة للإجهاض ومهتمة بذلك
- بعد 22 أسبوعاً، يعود القرار إلى طبيبين متخصصين ويجب أن يقررا ما إذا كان الإجهاض مناسباً في جميع الظروف ويأخذا في الاعتبار الظروف الطبية والجسدية والنفسية والاجتماعية. كما ينص القانون على أنه يجوز لهما طلب المشورة من لجنة مستشفى متعددة التخصصات إذا رغبا في ذلك. يجب عليهما أيضاً تقديم معلومات حول الاستشارة للمريضة.
- هناك واجب قانونية على الطبيب الذي يرفض الإجهاض لأسباب شخصية بإحالة مرضاهم إلى أماكن يمكنهم فيها الحصول على معلومات من أطباء لا يعارضون هذه الممارسة
- عندما يكون الإجهاض ضرورياً لإنقاذ حياة المرأة، فإن القواعد المذكورة أعلاه لا تنطبق
جنوب أستراليا
- تدخل القوانين حيز التنفيذ في 7 تموز/يوليو
- القرار يعود للمريضة حتى 22 أسبوعاً وستة أيام من الحمل، ويجب على الطبيب تقديم معلومات حول الاستشارة
- بعد 22 أسبوعاً وستة أيام، يتخذ القرار طبيبان ويجب أن يأخذا في الاعتبار جميع الظروف الطبية، ولا يمكن إجراء عملية الإجهاض إلا إذا:
o كانت ضرورة لإنقاذ حياة الحامل أو أي جنين آخر؛ أو
o إذا كان استمرار الحمل ينطوي على مخاطر كبيرة تلحق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للحامل؛ أو
o لوجود حالة أو خطر كبير لحدوث تشوهات جنينية خطيرة
- هناك واجب قانوني على الطبيب الذي يرفض الإجهاض لأسباب شخصية بإحالة مرضاهم إلى أماكن يمكنهم فيها الحصول على معلومات من أطباء لا يعارضون هذه الممارسة
- عندما يكون الإجهاض ضرورياً لإنقاذ حياة المرأة، فإن القواعد المذكورة أعلاه لا تنطبق
غرب أستراليا
- يُنظَّم الإجهاض كاستثناء في إطار القانون الجنائي
- حتى 20 أسبوعًا من الحمل، يمكن إجراء الإجهاض في أي ظرف من الظروف، ولكن بالإضافة إلى الطبيب الذي يقوم بعملية الإجهاض، يجب على المرأة أولاً مراجعة الطبيب الذي يقدم لها المشورة ويحيلها إلى استشارة طبية إضافية
- اعتباراً من 20 أسبوعاً من الحمل، لا يمكن إجراء عملية الإجهاض إلا إذا قرر طبيبان من مجموعة من ستة أطباء أن الإجهاض مبرر على أساس أن المريض أو الجنين يعاني من حالة طبية خطيرة
- يمكن للأطباء والمؤسسات الامتناع لأسباب أخلاقية ورفض تقديم خدمات الإجهاض، ولا تفرض عليهم أي متطلبات قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الحامل إلى طبيب آخر
كوينزلاند
- القرار يعود للمريضة حتى 22 أسبوعاً من الحمل
- بعد 22 أسبوعاً، يتخذ القرار بالتشاور مع طبيبين، ويجب أن يقررا ما إذا كان الإجهاض مناسباً في جميع الظروف ويأخذا في الاعتبار الظروف الطبية والجسدية والنفسية والاجتماعية
- هناك واجب قانوني على الطبيب الذي يرفض الإجهاض لأسباب شخصية بإحالة مرضاهم إلى أماكن يمكنهم فيها الحصول على معلومات من أطباء لا يعارضون هذه الممارسة
- عندما يكون الإجهاض ضرورياً لإنقاذ حياة المرأة، فإن القواعد المذكورة أعلاه لا تنطبق
إقليم الشمال
- حتى 24 أسبوعاً من الحمل، يمكن إجراء عملية الإجهاض إذا رأى أحد الأطباء أنه مناسب في جميع الظروف، ويجب على الطبيب مراعاة الظروف الطبية والجسدية والنفسية والاجتماعية
- بعد 24 أسبوعاً، يتخذ القرار بالتشاور مع طبيبين، ويجب أن يقررا ما إذا كان الإجهاض مناسباً في جميع الظروف ويأخذا في الاعتبار الظروف الطبية والجسدية والنفسية والاجتماعية
- هناك واجب قانوني على الطبيب الذي يرفض الإجهاض لأسباب شخصية بإحالة مرضاهم إلى أماكن يمكنهم فيها الحصول على معلومات من أطباء لا يعارضون هذه الممارسة
- عندما يكون الإجهاض ضرورياً لإنقاذ حياة المرأة، فإن القواعد المذكورة أعلاه لا تنطبق
كانبرا
- لا توجد قواعد للحمل في تشريعات العاصمة الفدرالية
تسمانيا
- يعود القرار للمريضة حتى 16 أسبوعاً من الحمل
- بعد 16 أسبوعاً، يتم اتخاذ القرار بالتشاور طبيبين، ويجب أن يكون أحدهما متخصصاً في طب النساء والولادة، كما يجب أن يأخذا في الاعتبار الظروف الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية وتكوين قناعة منطقية بأن استمرار الحمل من شأنه أن ينطوي على مخاطر للصحة الجسدية أو العقلية للمريضة أكبر مما لو تم إنهاء الحمل
- هناك واجب قانوني على الطبيب الذي يرفض الإجهاض لأسباب شخصية بإحالة مرضاهم إلى أماكن يمكنهم فيها الحصول على معلومات من أطباء لا يعارضون هذه الممارسة
- عندما يكون الإجهاض ضرورياً لإنقاذ حياة المرأة، فإن القواعد المذكورة أعلاه لا تنطبق
