كانت تأشيرة الزراعة الجديدة جاهزة للتقديم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر لم توقع دولة واحدة أي اتفاق رسمي مع أستراليا حتى تاريخه.
وقال وزير الزراعة ديفيد ليتلبراود إن الموقف الحالي لهذه التأشيرة، والتي تم الاعلان عنها في يونيو/حزيران الماضي، يقع الآن على عاتق وزيرة الخارجية ماريز باين.
وقال لـ SBS الإخبارية: "أنا محبط للغاية مثل كل المزارعين الأستراليين، لقد أتممنا كل شيء من جانبنا في الأول من أكتوبر الماضي، كل ما نريده الآن هو قيام وزارة الخارجية و ماريز باين بإكمال المحادثات الثنائية مع تلك البلدان لإتمام الاتفاق الرسمي".
وقالت الحكومة إن الخطة ستعرض على الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي تشمل تايلاند وكمبوديا وبروناي وميانمار والفلبين وماليزيا ولاوس وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا.
وتجري الحكومة الفدرالية حاليا مفاوضات مع أربع دول.
حتى الآن، وقعت إندونيسيا مذكرة تفاهم، لكن وضع الدول الثلاث الأخرى لا يزال غير واضح.
قالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة (DFAT) لـ SBS الإخبارية إن المفاوضات جارية مع "عدد صغير من البلدان في جنوب شرق آسيا" وأن الحكومة الفدرالية تهدف إلى الانتهاء من الترتيبات "في أقرب وقت ممكن".
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "المناقشات الثنائية مع إندونيسيا متقدمة بشكل جيد".
"يعتمد الانتهاء من المفاوضات الثنائية على موافقة كل دولة على الترتيبات التي تغطي مواطنيها والتأكد من الحماية التي سيقدمها البرنامج لهم".
تحدثتSBS الإخبارية مع العديد من السفارات والتي قالت إنها تجري مناقشات مع الحكومة الأسترالية ولكن لا يوجد جدول زمني لاتخاذ قرار نهائي في هذا الخصوص.
جاء الإعلان الأولي عن هذه التأشيرة ضمن اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والمملكة المتحدة، والتي ألغت شرط أن يعمل الرحالة البريطانيون (Backpackers) في المزارع لمدة 88 يومًا إذا أرادوا البقاء في أستراليا لمدة عامين.
لكن البرنامج قد لا يتمكن من توفير سوى جزء بسيط من العمال المطلوبين على المدى القصير.
ووضح وزير الزراعة ليتلبراود "لكي نتمكن من الاتفاق مع دولة واحدة، سوف يرغبون في القيام بمرحلة تجريبية وإحضار إما 1000، 2000 ، 3000 [عامل] ليتأكدوا من جدية التأشيرة وأن الضمانات التي وعدت بها أستراليا سيتم الالتزام بها".
ولكن من الواضح أن برنامج التأشيرة الزراعية بنسخته الحالية يثير التوترات داخل الحكومة الائتلافية بين الأحرار والوطنيين.
تحدثت SBS الإخبارية مع أحد أعضاء البرلمان من حزب الوطنيين والذي قال إن الإجراء الذي تم اتخاذه لم يكن عاجلاً بما يكفي، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الفدرالية.
هذا ومن المرجح أن تؤدي التأخيرات إلى قيام بعض النواب الإقليميين بممارسة الضغط على القيادة العليا لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة.
"احذر مما تتمناه"
يبقى القلق الرئيسي بين هذه الدول هو رفاهية المواطنين، بعد الكشف عن ظروف الأجور السيئة بين بعض عمال جزر المحيط الهادئ - حيث يُزعم أن البعض يتلقون حوالي 100 دولار في الأسبوع.
من جانبه، تواصل اتحاد العمال الأسترالي (AWU) مباشرة بسفارات دول تجمع الآسيان، وشجعهم على عدم التسجيل في برنامج التأشيرات الزراعية.
وقال دانيال والتون، سكرتير الاتحاد "الرسالة التي قمنا بإيصالها لهم هي: 'كن حذرا مما تشترك فيه'".
"هذه التأشيرة ليست بها ضوابط كافية، وحقوق أقل- للعمال، وبالتالي ستؤدي إلى تعريض المزيد من العمال للاستغلال".
من ناحيته، يرى ليتلبراود أن الاتحاد بهذه التصريحات يعرض برنامج التأشيرة الجديد للفشل.
وقال ليتلبراود حول هذا الأمر: "لا أصدق أن اتحادا ما من شأنه أن يدمر بالفعل سمعة المزارع الأسترالية، ولكنها ستؤدي أيضًا إلى تدمير سمعة أستراليا كدولة".
هذا وتقول الحكومة الفدرالية إن الضمانات الموجودة ببرنامج التأشيرة الزراعية كافية لمنع أي ممارسات استغلالية لحقوق العمال في المزارع الأسترالية.
قال ليتلبراود: "إننا نرفع العقوبات ونزيد من الأطر التنظيمية حول أصحاب العمل وشركات توظيف العمالة المعتمدة".
قال المتحدث باسم وزارة التجارة والشؤون الخارجية (DFAT) إن الحد الأدنى من المتطلبات لأصحاب العمل والحماية للعمال هي مفتاح تنفيذ البرنامج.
وقال المتحدث: "إن حكومة موريسون لا تتسامح مع تزوير التأشيرات، أو العمل غير القانوني، أو استغلال العمال، أو دفع رواتب أقل للعمال من أي نوع".
ثمار مهملة
أدى نقص العمالة في قطاع الزراعة إلى قيام المزارعين بالتخلص من محاصيلهم وظهر ذلك بشكل واضح خلال فترة التفشي الأخيرة للأوميكرون.
قال أحد مزارعي الكرز ويدعى توم إيستليك إن نقص العمال المحليين والأجانب وإغلاق الحدود والجائحة أجبروه على التخلي عن المخزون من محصول الكرز.
قال لـ SBS الإخبارية: "لقد اضطررنا بالفعل للتخلص من 40 إلى 50 في المائة من المحصول، وذلك لأنه لم يكن لدينا الموظفين للقيام بقطف الثمار وتعبئتها".
من جانبه، يرى إيستليك أن مخطط برنامج نقل العمالة في المحيط الهادئ الأسترالي (PALM)، حيث يعمل العمال إلى حد كبير على مدار العام، لا يتناسب مع طبيعة المحاصيل الموسمية حيث لا يوجد عمل إلا لبضعة أشهر في العام.
Cherry farmer Tom Eastlake said a lack of overseas and local workers, border closures and COVID-19 forced him to abandon stock. Source: Supplied
وقال ايستليك: "هناك الكثير من الأمور الواعدة في برنامج عمالة المحيط الهادئ، وهو أمر رائع، خاصة بالنسبة لبعض المزارع والتي يمكن أن تعمل على مدار العام مع هذه الأنواع من الموظفين، وهذا أمر استثنائي، لكن هناك نسبة كبيرة جدًا من المزارع والمحاصيل التي لا يمكنها تطبيق ذلك".
