قالت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس براجكليان أن الولاية سجلت أكثر من 211 أصابة بكورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع أجمالي الاصابات في الولاية الى 1029 أصابة.
واضافت أن هذا العدد يعد الاعلى الذي تسجله الولاية في يوم واحد لحد الان. كما أكدت السلطات الصحية تسجيل أول حالة أصابة بين الاطفال في الولاية لطفل تحت العاشرة من عمره.
وسجلت الولاية حالتي إصابة واحد لطفل عمره شهرين وآخر لفتاة تبلغ من العمر سبع سنوات وكلاهما خالط أشخاص مصابين بالفيروس وتم تأكيد إصابتهم كما قالت الدكتورة كيري تشانت كبيرة المسؤولين الصحيين في الولاية.
وكان هؤلاء من بين ١٠٢٩ حالة تم تأكيدها في الولاية منهم ٥٠٠ التقطوا العدوى خارج البلاد. وقالت رئيسة الولاية غلاديس بريجيكليان إن الناس بحاجة لبذل المزيد من الجهود لإبطاء عملية تفشي الفيروس والذي أودى بحياة سبعة أشخاص في الولاية وثمانية على المستوى الوطني.
ودعمت رئيسة الولاية الإجراءات الصارمة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء سكوت موريسون بالأمس بهدف احتواء الوباء بعد الاجتماع الوطني الذي ضم الحكومة الفيدرالية مع رؤساء الولايات والمقاطعات.
وقالت رئيسة الولاية "القرارات التي أخذناها لم نأخذها بسهولة." وأضافت "في هذا الوقت يجب علينا جميعا فعل المزيد. يجب أن نتأكد من أن الناس تفعل ما ينبغي فعله سواء كان الشخص بمفرده أو مع عائلته أو مع الآخرين."
وكانت توفيت بالامس امراة في السبعينات من عمرها في مستشفى بسيدني بعد اسبوع من عودتها من رحلة على متن العبارة Ruby Princess التي اثار رسوها في سيدني الكثير من الجدل مع وجود اصابات بين ركابها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في الولاية "هناك ١٠٧ حالات تم تشخيصهم في نيو ساوث ويلز مرتبطين بسفينة روبي برينسيس و26 حالة من خارج الولاية."
وكانت المرأة التي توفت واحدة من ثلاث ركاب تم أخذ العينات منهم على السفينة ولكن النتائج لم تظهر إلا بعد مغادرتهم بالفعل. وقالت بريجيكليان إن الولاية على وشك أن تشهد تفشي خطير للوباء ويجب أن تتجنب الأخطاء التي وقعت فيها البلدان الأخرى."
ودعت رئيسة الولاية الناس للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وحذرت من أن السلطات ستفعل من إجراءات حمل الناس على الالتزام بالقرارات الحكومية.
ومرر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مساء أمس قانون لمواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد. وطبقا للقانون فإن الشرطة يمكنها إلقاء القبض على الأشخاص الذين تشتبه أنهم يخرقون القرارات الصحية وتعيدهم إلى المنزل أو تودعهم أحد أماكن الاحتجاز الرسمية.
وحصل مفوض مصلحة السجون في الولاية على صلاحيات تمكنه من إطلاق السراح المشروط لبعض المدانين قبل انتهاء مدة العقوبة المقررة في حال جعل الوباء تلك الخطوة ضرورية.
وبعد سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تقييد الحركة والحد من التنقلات، فإن الحانات والسينمات ونوادي اللياقة البدنية ودور العبادة مغلقة في جميع أنحاء البلاد للحد من تفشي العدوى.
وستستمر المواصلات العامة في العمل رغم الانخفاض الحاد في عدد الركاب بسبب لجوء الكثيرين إلى العمل من المنزل.
